تاثیر ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر الحاقی در پیشگیری از ارتکاب جرائم مربوط به مواد مخدر از دیدگاه کارگزاران قضایی

زمینه و هدف: اصطلاح حقوق کیفری به منظور افزایش کارایی قوانین همیشه در همه کشورها مورد توجه بوده و بر این اساس، قوانین زیادی مورد بازنگری قرار گرفته و یا موادی به آنها الحاق شده است. بر همین اساس، سیاست جنایی تقنینی که لایة اولیه و رویین سیاست جنایی کشور است، متولی و مرجع اصلی سیاست‌گذاری در حوزه جرائم مواد مخدر است که در خصوص تاثیر ماده الحاقی 45 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396 که توسط مجلس شورای اسلامی با اتخاذ یک سری سیاست‌های کیفری و جنایی این ماده واحده به تصویب رسید، این پژوهش درصدد است تا تاثیر این ماده الحاقی را دیدگاه کارگزاران قضایی مورد سنجش و بررسی قرار دهد.روش: روش بررسی این پژوهش به صورت تحلیل کیفی است. این پژوهش به خاطر ماهیت اکتشافی آن از نوع تحلیل محتوای کیفی مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته از کارگزاران قضایی است که با استفاده از تحلیل کدگذاری سوالات پژوهش پاسخ یافته‌اند و سپس، به روش پیمایشی نیز فرضیات طرح‌شده در راستای تایید بخش کیفی آزمون شده‌اند.یافته‌ها و نتایج: یافته‌های حاصل از تحلیل مصاحبه‌ها نشان داد که این قانون اثرگذاری قابل‌توجهی نداشته و تاثیر مطلوبی در پیشگیری از جرائم نداشته است و کارگزاران قضایی این الحاق قانونی را به تنهایی برای بهبود اوضاع کافی نمی‌دانند. در راستای پیشگیری و بازدارندگی موارد مخدر صرفاً مواد قانونی کافی نیستند، چرا که برای پیشبرد اهداف پیشگیرانه، قانونگذار باید مولفه‌های دیگری همچون ایجاد اشتغال و رفع موانع اقتصادی و نابرابری‌های اجتماعی را نیز در دستور کار قرار دهد. بنابراین، اثرگذاری پیشگیری اجتماعی و وضعی بر پیشگیری کیفری مقدم است.

the impact of additional article 45 of the anti-narcotics law from the point of view of judicial officers regarding prevention (qualitative approach analysis)

background and purpose: the term criminal law has always been considered in all countries in order to increase the efficiency of laws, and based on this, many laws have been revised or articles have been added to them. accordingly, in this way; legislative criminal policy, which is the primary and upper layer of the country’s criminal policy, is the guardian and the main reference for policy making in the field of drug crimes, regarding the effect of additional article 45 of the anti-narcotics law approved in 1396, which was adopted by the islamic majlis by adopting a series of criminal policies and the criminality of this single article was approved, this research aims to measure and examine the impact of this additional article from the point of view of judicial officers.method: the research method of this research is in the form of qualitative analysis. due to its exploratory nature, this research is of the type of qualitative content analysis of semi-structured interviews of judicial officers who have answered the research questions using coding analysis, and then the hypotheses proposed in the survey method. they have been tested for the approval of the quality department. the statistical population of the qualitative section has reached theoretical saturation with ten judicial agents.findings: the findings from the analysis of the interviews showed that this law did not have a significant effect and did not have a favorable effect on the prevention of crimes, and judicial agents do not consider