نقش اجباری نمودن ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول در پیشگیری از جرم جعل و کلاهبرداری

زمینه و هدف: قانونگذار در مورد ثبت معاملات اموال غیر منقول همواره حساسیت داشته و در قانون ثبت نیز به عدم پذیرش سندی که مطابق قانون به ثبت نرسیده در ادارات و محاکم اشاره نموده است. از طرفی در معاملات امکان ارتکاب جعل و کلاهبرداری وجود دارد و لذا پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به این سوال است که الزامی کردن ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول چه تاثیری در کاهش ارتکاب جرایم جعل و کلاهبرداری دارد؟روش‌شناسی: باتوجّه به ماهیّت موضوع، پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی تحلیلی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.یافته‌ها و نتایج: با تصویب قانون ثبت اسناد رسمی در مواد22 و 47 و48 ثبت اموال غیر منقول الزامی گردید ولی بعد از انقلاب با تفاسیری سند عادی در معاملات اموال منقول معتبر شناخته شد و این سرآغازی بر حجم بالایی از دعاوی حقوقی و کیفری گردید. جهت حل این معضل طرحی اصلاحی ابتدا با نام طرح «ارتقای اعتبار اسناد رسمی» مطرح و نهایتا با نام« الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول » در مجلس مطرح و در تاریخ 1399/2/31 به شماره 9354/ 225 توسط مجلس تصویب گردیده و مجددا پس از اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان در تاریخ 1400/6/4 توسط مجلس تصویب گردیده ولی هنوز به و به تایید شورای نگهبان نرسیده است ، زیرا که شورای نگهبان معتقد است که عقد بیع به مفهوم اعم آن چه مربوط به اموال غیر منقول باشد و یا منقول جزء عقود رضایی و غیر تشریفاتی می‌باشد و الزام به ثبت و بی اعتبار بودن بیع اموال غیر منقول غیر شرعی می‌باشد. در ماده یک آن آمده که هر معامله‌ای که موضوع آن‌ انتقال مالکیت یا انتقال حق انتفاع یا انتقال حق ارتفاق اموال غیر منقول ثبت شده باشد و نیز انعقاد عقد رهن درخصوص آنها و انعقاد عقد اجاره اموال مذکور برای مدت بیش از دو سال و هر نوع پیش فروش ساختمان اعم از اینکه به صورت سهمی از کل عرصه و یا اعیان باشد و تعهد به انجام کلیه اعمال حقوقی مذکور، باید در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد. فرآیند ثبت رسمی اموال غیر منقول بطور قطع می‌تواند در پیشگیری از جرم جعل و کلاهبرداری و کاهش حجم دعاوی موثر باشد.

The role of forcing the official registration of real estate transactions in the prevention of the crime of forgery and fraud

The legislator has always been sensitive about the registration of real estate transactions, and in the registration law, he has pointed out the nonacceptance of a document that has not been registered in accordance with the law in offices and courts. On the other hand, there is a possibility of committing forgery and fraud in transactions, and therefore the present study seeks to answer the question of what effect the mandatory registration of real estate transactions has in reducing the crime of forgery and fraud. Findings and Conclusion: The requirement to officially register real estate transactions in the amendment plan dated 4/6/1400 has been approved by the parliament that any transaction whose subject is the transfer of ownership or transfer of usufruct or transfer of immovable property rights and also Concluding a mortgage contract for them and concluding a lease contract for the mentioned property for more than two years and any kind of presale of the building, whether it is in the form of a share of the whole area or lords and commitment to perform all the mentioned legal acts, must be in notaries To be registered. The formal registration process leads to the application of certain formalities to the real estate transfer process, which can be effective in preventing the crime of forgery and fraud.