تحلیل توصیه‌نامۀ گروه اقدامِ ویژۀ مالیِ مشترک(fatf) از منظر سیاست جنایی پیشگیرانه

زمینه و هدف: گروه ویژۀ اقدام مالی موسوم به (fatf) دارای یکسری رهنمودهای چهل و نه ‌گانه‌ای(49) است که برای سامان‌دهی به ساختار مالی-حقوقی جوامع و نیز جامعه جهانی تنظیم شده است. این سند در ابعاد فنی نیز یکسری استانداردهای جهان شمول را برای هماهنگی و ارتقای سطح کیفی سیستم مالی جامعه بین‌المللی طراحی و پیشنهاد نموده است که خود حاوی یکسری از آموزه‌های پیشگیری کیفری و پیشگیری غیرکیفری است. یافته‌ها: با مطالعۀ ابعاد جرم‌شناختیِ سیاست جنایی انعکاس‌یافته در توصیه‌نامۀ گروه کاری اقدام مالی، نشان از گرایش آن به گفتمان سیاست کیفری واکنشی است. در واقع در این سند، هم معنای مضیق سیاست جنایی که همانا مبارزه با جرم و جنایت از طریق ضمانت اجراهای کلاسیک و سرکوبگر است مورد نظر بوده و و هم معنای موسع آن که علاوه بر سیاست کیفری به مقولۀ پیشگیری قبل از وقوع جرم و حضور کلیه ساختارهای جامعه در امر مبارزه با جرم و فساد مالی و ریشه‌کن‌سازی آن‌ها هم توجه دارد. نتیجه گیری: در توصیه‌نامۀ گروه کاری اقدام مالی، یک مدل ویژه از سیاست جنایی با تمام ابعاد و اشکالش نمود عینی یافته که بیش از هر راهبردی، بر تکنیک یا روش پیشگیری امنیت‌مدار و کیفری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم تاکید دارد؛ سیاست جناییِ تقنینی ایران نیز عمیقاً تحت تاثیر این روش قرار داشته و در قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم سعی نموده است تا از رهگذر اجرای نظام مجازات‌های سخت و شدید موجبات و مجاری رخداد جرایم مذکور را مسدود و یا حداقلی سازد.

Analysis of the FATF Recommendation from the perspective of preventive criminal policy

Background and Aim: The Financial Action Task Force (FATF) has a series of fortynine guidelines (49) designed to regulate the financiallegal structure of societies and the international community. In technical terms, this document has designed and proposed a set of universal standards for harmonizing and improving the quality of the financial system of the international community, which itself contains a series of teachings on criminal prevention and noncriminal prevention. Findings: By studying the criminological dimensions of criminal policy reflected in the recommendation of the Financial Action Task Force, it shows its tendency to reactive criminal policy discourse. In fact, this document considers both the narrow meaning of criminal policy, which is the fight against crime by guaranteeing classic and repressive performances, and the broader meaning that, in addition to criminal policy, precrime prevention and the presence of the kidneys The structures of society are also concerned with combating crime and corruption and eradicating them. Conclusion: In the recommendation of the Financial Action Task Force, a special model of criminal policy with all its dimensions and forms is objectively reflected, which emphasizes more than any strategy, method or method of preventing security, criminal and criminal offenses of money laundering and terrorist financing; Iran’s legislative criminal policy has also been profoundly influenced by this method, and in its antimoney laundering and antiterrorist financing laws, it has tried to block or minimize the causes and channels of these crimes through the implementation of a system of severe punishments.