مبانی اصل مقتضی بودن تعقیب در نظام عدالت قضایی با تاکید بر پیشگیری از انحراف ثانویه متهم

با انسانی و مشارکتی شدن نظام کیفری، مدیریت عدالت کیفری با کنارگذاری روش‌های سنتی و زدودن جنبه‌های تلافی ضمن حفظ جلوه‌های ترمیمی به دنبال کاهش تراکم پرونده‌ها، جمعیت کیفری، هزینه های عدالت کیفری و.. می‌باشد. در تحلیل اقتصادی و هزینه فایده کیفری زمانی که تعقیب ضرورت نداشته، اعطای فرصتی دیگر به بزهکار جهت اصلاح، درمان و بازپروری مناسب باشد و عمل ارتکابی نیز از جرائم مهم و خطرناک نباشد سیاست توافقی شدن دادرسی کیفری در قالب مقتضی بودن تعقیب صورت می‌گیرد. از این رو قانونگذار با تاثیرپذیری از این جریان انتقادی جرم شناسانه در قلمرو قانون آیین دادرسی کیفری 1392، شیوه های بایگانی کردن پرونده ها (ماده 80)، تعلیق تعقیب دعوای کیفری (ماده 81)، میانجی گری کیفری (ماده 82) و یا پلکانی کردن قرارهای تامین کیفری و کوچک و تشریفاتی کردن پهنه قرار سلب کننده آزادی (مواد 237 و 238)، دور ساختن متهمان تا پانزده سال از قرار نگهداری موقت (ماده 287) و مانند این‌ها را به منظور پیشگیری از انحراف ثانویه متهم پیش بینی کرده است.

Principles of Prosperity of Prosecution in the Judicial Justice System with Emphasis on Preventing Accused Secondary Deviation

With the humanization and participation of the penal system, criminal justice management seeks to reduce the density of cases, criminal population, costs of criminal justice, etc., by abandoning traditional methods and eliminating retaliatory aspects while maintaining restorative effects. . In economic analysis and the cost of criminal benefit, when prosecution is not necessary, giving the offender another opportunity to be corrected, treated and rehabilitated is appropriate and the act is not a serious and dangerous crime. The policy of agreeing criminal proceedings is in the form of appropriate prosecution. . Therefore, the legislator, being influenced by this criminological critical current in the realm of the Criminal Procedure Code of 1392, the methods of filing cases (Article 80), the suspension of the prosecution of criminal cases (Article 81), criminal mediation (Article 82) or step by step Provide small and formal penalties for deprivation of liberty (Articles 237 and 238), remove defendants from temporary detention for up to fifteen years (Article 287), and the like in order to prevent a secondary deviation of the accused. has done.