رویکرد پیشگیرانه وضعی از جرایم ملکی در قانون پیش فروش ساختمان مصوب سال 1389

تامین مسکن یکی از نیازهای اولیه و اساسی تمامی شهروندان هر کشور محسوب می شود که دولت مردان و برنامه-ریزان اقتصادی را به فکر تامین این نیاز وامی دارد. یکی از راه های تهیه مسکن، پیش فروش ساختمان از طریق راه-هایی همانند انبوه سازی است که پیش خریداران را نیز به خاطر داشتن امتیازاتی همانند داشتن قیمت مناسب تر و پرداخت به صورت اقساطی ترغیب به خرید این واحدها می نماید. در ایران نیز در سال های اخیر به خصوص این نحوه واگذاری مسکن بیشتر به چشم می خورد. این حوزه نیز همانند سایر حوزه ها با خود آسیب ها و جرم زایی هایی را به همراه داشته است. آنچه در این رابطه از منظر جرم شناختی اهمیت مطالعه این حوزه را با اهمیت تر می سازد فضای نامطلوبی است که زمینه را برای جرایم ملکی متعددی همانند کلاهبرداری از طریق چندبارفروشی آپارتمان به دلیل عدم نظارت و قانون مناسب در این زمینه به همراه داشته است. به خاطر رفع این خلا و چاره اندیشی در این زمینه، قانون پیش فروش ساختمان در سال 1389 به تصویب رسیده است. این نوشتار در پی پاسخ گویی به این سوال است که آیا رویکردهای پیشگیرانه وضعی در این قانون قابل شناسایی است؟ در پی پاسخگویی به این سوال، راهکارها و رویکردهای پیشگیرانه وضعی مطرح شده در این قانون در دو مورد تدابیر خطرافزایِ پیش بینی شده در این قانون (گفتار اول) و مواردی که در آن ناتوان سازی از طریق فرصت زدایی قابل شناسایی است (گفتار دوم) مورد تحلیل قرار خواهد گرفت.