بررسی نقش موسسات گزارش اعتبار در پیشگیری از جرایم اقتصادی با نگاهی اجمالی به حقوق آمریکا و ایران

یکی از رسالت‌های علم حقوق فراهم کردن شرایط عقلانی یا به تعبیر اقتصاددانان انتخاب کارآمد برای مردم است. یکی از پیش‌شرط‌های انتخاب عقلانی داشتن اطلاعات صحیح و شفاف از اعتبار مالی افراد و موسسات است. بسیاری از انتخاب‌های غیرعقلانی ناشی از نداشتن یا نقص اطلاعات است که این امر خود زمینه بزه دیدگی افراد و موسسات را در حوزه جرایم اقتصادی فراهم می‌ کند. از سوی دیگر عده ای از این خلاء اطلاعاتی سوءاستفاده کرده و مرتکب کلاه برداری یا سرقت، پول شویی و... می‌شوند. لازمه موفقیت در فعالیت اقتصادی و پیشگیری از بزه‌دیدگی در حوزه جرایم مالی دسترسی به اطلاعات صحیح و شفاف است. در سایه دسترسی به اطلاعات شفاف در بازارهای مالی می‌توان از آمار جرایم مالی کاست. این هدف از طریق موسسات گزارش اعتبار محقق می‌شود. گزارش اعتبار یکی از بخش های حیاتی برای ارزیابی اعتبار مالی افراد و موسسات می‌باشد که توسط موسسات گزارش اعتبار صورت می‌گیرد. کار این موسسات این است که تخلفاتی که متعهدان در قرارداد مرتکب می‌شوند را در بانک های اطلاعاتی ذخیره و نگهداری می‌کنند. سابقه اطلاعاتی موجود ممکن است به صورت های مختلفی باشد، از جمله ممکن است اطلاعات منفی را در بر داشته باشد مانند اطلاعات مربوط به دیرکرد در پرداخت، محکومیت های مالی و یا ممکن است شامل اطلاعات مثبت باشد مانند پرداخت به موقع بدهی، خوش حسابی و... یا ترکیبی از این دو باشد. در این مقاله هدف ما بر این است که بعد از معرفی موسسات گزارش اعتبار، نقش این موسسات در پیشگیری از جرایم مالی را مورد تحلیل قرار داده و در نهایت امر به بررسی تطبیقی کارکرد این نهاد در حقوق دو کشور ایران و آمریکا بپردازیم؛ و از این طریق راه حلی برای پیشگیری از جرایم مالی در ایران توسط این موسسات به علت خلاء این نهاد در ایران ارایه دهیم.