اعادة قراءة الزواج المتعدد فی ضوء مقاصد الشریعة

یُعدّ الزواجُ المُجدَّد احد الموضوعات المرتبطة بحقوق الاسرة، وقد خضع ـ بعد دخوله حیّز التقنین فی القانون الایرانی ـ لمسارٍ تاریخی من التعدیل وفرض قیودٍ متعدّدة، وذلک بقصد مواءمة هذا النظام مع الوقائع العینیة المتعلّقة بالاسرة، تعزیزاً لاسسها واستقرارها. غیر انّ عملیّات التقنین والمراجعة، اذا لم تقم على رویةٍ شمولیة تستهدف التکیّف مع المبادئ والمقاصد الحاکمة لشوون الاسرة، فانها لا تفضی الى بناء منظومةٍ قانونیة متناسقة ومتکاملة، خالیة من التعارض بین اجزائها. تهدف هذه المقالة الى تهیئة ارضیة للتفاعل التجدیدی داخل الموسّسات الفقهیة والقانونیة، بما یسمح بمواءمتها مع ظروف العصر ومتطلّباته، وتعدیل احکام الزواج المُجدَّد، ومواءمة مبادئه واصوله مع الضرورات الزمانیة والمکانیة. وقد اعتمدت الدراسة المنهجَ التحلیلی-الاستنباطی، بالاستناد الى المصادر المکتبیة، ساعیةً الى اعادة قراءة الزواج المُجدَّد فی ضوء مقاصد الشریعة. وتکمن اصالة البحث فی انّه عمد فی هذا السیاق، الى تحلیلٍ دلالی للمبادئ والقواعد والمقاصد العامة فی حقوق الاسرة، ثم درس مدى انسجامها وتوافقها مع مقاصد الشریعة الکلّیة. وتتمثّل اهمّ نتائج هذا البحث فی: ضرورة تقیید الزواج المُجدَّد بالحالات التی تُکسبه طابع السَّماحة وترفع الحرج، واقتراح اعتماد الزواج الموقّت بدیلاً عن الزواج الدائم، والتفریق بین الظروف المبیحة للزواج المُجدَّد، واستبدال شرط التعهّد باقامة العدل باشتراط احراز العدل استناداً الى اماراتٍ ودلائل، فضلاً عن امکان تحویل الزواج الموقّت الى زواج دائم بعد مضیّ خمس سنوات، وغیر ذلک من النتائج.