الموسسات الرقابیة القضائیة ومسوولیتها المدنیة فی الحوادث الوطنیة (دراسة حادثة بلاسکو انموذجا)

المسوولیة المدنیة هی الالتزام بتعویض ضرر یُلحقه شخص بآخر، سواءً نشا الضرر فی اطار علاقة تعاقدیة او غیر تعاقدیة. وتضطلع الموسسات الرقابیة القضائیة، مثل النیابة العامة، ومنظمة التفتیش العامة، ومدیریة الوقایة فی السلطة القضائیة، وفی اطار مهامها الموکلة الیها وصون الحقوق العامة؛ بواجب التفتیش المستمر لضمان حسن تنفیذ القوانین. حتى وعند ملاحظة ای مخالفة، تتخذ الاجراءات القانونیة مباشرة ودون الحاجة الى تقدیم شکوى، من اجل وقف مسار المخالفات الضارة فی مراحلها المبکرة، وقبل وقوع الحوادث قدر الامکان. ومن ثم فان تحقق الرقابة الفاعلة یقلل الى ادنى حد ممکن من احتمالات وقوع الحوادث الضارة. وانطلاقا من القواعد الفقهیة والقانونیة، مثل قاعدة «لا ضَرَرَ وَلا ضِرارَ فی الاسلام»، التی تنفی وقوع ای الضرر- حتى فی بعض الحالات التی ینشا فیها الضرر عن ممارسة شخص لحق مشروع - اذا وقع ضرر ناجم عن الاخلال بتنفیذ واجبات الرقابة او التقاعس عن مواجهة المخالفین، فانه یندرج تحت اطار المسوولیة المدنیة ویجب التعویض عنه. فی هذه المقالة، ومن خلال دراسة حالة حادثة بلاسکو، وبعد استعراض مهام الموسسات الرقابیة القضائیة وایضاحها، قمنا بتحدید المسوولیة التی نجمت عن غیاب الرقابة الوقائیة من جانب الموسسات الرقابیة القضائیة، وتوصلنا فی النهایة الى ان مسوولیتها، بصفتها عاملا من العوامل المودیة الى وقوع الاضرار، هی مسوولیة لا یمکن انکارها وعلیه فقد اقترحنا فی الختام مسودة مادة قانونیة تُعرض للمراجعة والاقرار، بهدف وضع آلیة للوقایة من تکرار مثل هذه الاحداث.