قراءه فقهیه لطبیعه الشهاده المستنده الی شیوع الخبر ونطاق اثباتها

الاستفاضه او الشهاده المبنیه علی شیوع الخبر، تعنی انتشار خبر بین الناس بحیث یخبر عدد کبیر منهم به، مما یودی الی تولد علم او ظن قوی بمضمون الخبر. تُعتبر الاستفاضه احدی طرق اثبات الدعوی فی الفقه الامامی وفقه المذاهب الاربعه لاهل السنه وفی قوانین التقاضی فی العدید من الدول الاسلامیه. من حیث الطبیعه، یری بعض المفکرین ان الاستفاضه دلیل مستقل عن البینه تُستخدم فی حالات خاصه، بینما یعتبرها آخرون نوعًا من الشهاده لکن بدرجه اعتبار اقل من الشهاده الاصلیه وهی البینه. لم یتفق الفقهاء والقانونیون المسلمون علی الامور التی یمکن اثباتها بالاستفاضه، وقد ذکروا امورًا مثل النسب، الولاده، الموت، الولایه، الوقف، والزواج ضمن هذه الامور. تشیر نتائج البحث الی انه نظرًا لعدم استناد هذه الآراء الی دلیل قرآنی او روائی موثوق، وبعباره اخری، نظرًا لکون هذا الاحصاء اجتهادیًا، یمکن تقدیم قاعده عامه مفادها: کل امر یکون مشاهدته عند تحققه غالبًا صعبًا ولا یُعرف الا عن طریق السماع من الآخرین؛ یجوز اثباته بناءً علی شهاده تسامعیه او الاستفاضه، لان اهمال الاستفاضه کدلیل وطریقه لاثبات مثل هذه الامور قد یجعل اثباتها عملیًا صعبًا وربما مستحیلًا، مما یودی الی ضیاع حقوق الآخرین.