تقییم التعویض عن الضرر المعنوی؛دراسه مقارنه بین القانون الایرانی والعراقی والقطری

ینقسم الضرر فی الاطار العام الی ضررٍ مادیٍ وضررٍ معنوی (ادبی). فالضرر المادی من حیث المبدا لا یُشکل صعوبهً خاصهً من ناحیه التقییم او من ناحیه الحکم به من قبل المحکمه. ولکن الصعوبه تثور عند الحدیث عن الضرر المعنوی. فهذا الضررُ غیر محسوسٍ من الناحیه المادیه ولا یوجد معاییر مناسبه لتقییمه. فالتالم وتشویه السمعه وغیرها من الامثله التی تتعلق بالضرر المعنوی یختلف مقدارها وتاثیرها من شخصٍ لآخر. لممارسه هذه الاشکالیه قررنا ان ندرس انظمه حقوقیه بطریقهٍ مقارنهٍ لهدف الوصول الی حلٍ منطقیٍ. ومما توصلت الیه هذه الدراسه هو انَّ الانظمه القانونیه فی کل من ایران والعراق وقطر منحت القاضی سلطهً تقدیریهً فی تقدیر التعویض عن الضرر المعنوی ولکنها فی الوقت نفسه قیّدت هذه السلطه بانها طرحت معیار الظروف الملابسه کدلیلٍ استرشادیٍ یجب علی القاضی الرجوع الیه لتقییم الضرر المعنوی، واختلفت هذه الانظمه فیما بینها حول الزامیه مراعاه القاضی لجسامه خطا المسوول عنه عند التقییم. 

evaluation of compensation for moral damage (a comparative study of iranian, iraqi, and qatari law)

in the general context, the damages are divided into pecuniary and non-pecuniary (moral) damage. in principle, the pecuniary damage does not constitute a special difficulty, whether for evaluation or judgment by the court. but the difficulty arises when talking about moral (non-pecuniary) damage. this damage is imperceptible from a material point of view, and there are no adequate criteria for assessing it. pain, defamation, and other examples related to non-pecuniary damage vary in magnitude and impact from one person to another.to discuss this problem, we decided to study contiguous legal systems with the aim of reaching a logical solution. among the findings of this study is that the legal systems in iran, iraq, and qatar granted the judge discretionary power in assessing compensation. however, at the same time, this authority determined that it presented the criterion of the circumstances as a guideline that the judge should refer to in order to assess the non-pecuniary damage. these legal systems differed among themselves regarding the obligation of the judge to take into account the seriousness of the defendant’s fault when evaluating.