زمینه‌های تحقق جهاد اقتصادی در قانون اساسی

قانون اساسی، مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده سمت و سوی حرکت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هر کشور است. در قانون اساسی، اصول کلی نظم عمومی جامعه و پیوندهای بین حاکمیت و مردم، به صورت ارتباط دو سویه مبتنی بر حق و تکلیف، پایه‌ریزی می‌شود و نتیجه عمل به آن، رسیدن به ارزشها و هنجارهایی است که به عنوان آرمانها و اهداف، در قانون اساسی مدّ نظر قرار گرفته‌اند. به منظور تبیین زمینه‌های قانونی جهاد اقتصادی، ضروری است که با بررسی و تحلیل قانون اساسی به ویژه اصول اقتصادی آن، زمینه‌های موجود برای کمک به تحقق جهاد اقتصادی شناسایی شوند. لذا پرسش اساسی مقاله حاضر این است که زمینه‌های تحقق جهاد اقتصادی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کدامند؟قانون اساسی، سند مهندسی طراحی و اجرای نظام اقتصادی کشور است و در شرایط ویژه و موقعیتهای خاص، از جمله شرایط جهادگونه، خطوط کلی حرکت را مشخص می‏کند. بنابر این الزامات اقتصادی که قانون اساسی مشخص می‏کند در دو سطح قابل بیان است: سطح اول، اهدافی را در بر می‏گیرد که جهادگران اقتصادی باید برای تبلور و عینیت یافتن آن در جامعه تلاش کنند؛ همچون: عدالت اقتصادی و اجتماعی، کرامت انسانی و استقلال اقتصادی. سطح دوم، راههای مورد نظر قانون اساسی را که جهادگران باید با گذر از آنها به اهداف مذکور دست‏یابند، مطرح می‏کند؛ از جمله: تعاون و همکاری اجتماعی، کسب دانش و داشتن روحیه ابتکار و نوآوری، نظارت همگانی و کنترل اجتماعی.