بررسی سازگاری اقتصادی کشورهای عضو منطقه یورو و نقش آن در بحران ارزی منطقه

یکی از پیش‌شرط‏های لازم برای ایجاد و ثبات منطقه بهینه ارزی همگن‌بودن ساختار اقتصادی کشورهای عضو است. اما، با وقوع بحران ارزی در منطقه یورو، این سوال مطرح می‏شود که آیا کشورهای منطقه یورو از ساختارهای اقتصادی همگن برخوردارند؟ بر همین اساس، در مطالعه حاضر، با بهره‏گیری از یک الگوی انتخابی و برآورد آن با روش داده‏های تابلویی، به بررسی این مهم پرداخته شده است. نتایج نشان می‏دهد میزان توسعه‌ اقتصادی کشورها در تعدد عوامل اقتصادی موثر بر شدت‌ نوسان‏های تجاری منتج به بحران ارزی نقشی اساسی داشته است. بر این اساس، کشور آلمان، به لحاظ برخورداری از مازاد حساب جاری و تولید ناخالص داخلی سرانه بالا، کشور الگوی منطقه در نظر گرفته شد و اثر کاهش ناهمگنی در ساختار اقتصادی در کشورهای با تولید ناخالص داخلی سرانه پایین‏تر با کشور آلمان، بر کاهش نوسان‏ تراز تجاری، بررسی شد. نتایج نشان می‏دهد در کشورهای بلژیک، فنلاند، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا کاهش اختلاف با کشور آلمان در (افزایش میزان) اعتبار‏دهی بخش بانکی، پس‏انداز، مصرف و میزان مشارکت نیروی کار نوسان‏های تجاری را در کشورهای این گروه شدت خواهد بخشید. همچنین، در کشورهای قبرس، یونان، پرتغال، استونیا، اسلواکی، مالتا، لاتویا و اسلونی کاهش اختلاف با کشور آلمان در (افزایش میزان) اعتباردهی بخش بانکی، مخارج جاری دولت و تشکیل سرمایه ثابت به شدت‌یافتن نوسان‏های تراز تجاری در این کشورها منجر خواهد شد.