>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی فقهی قاعده‌ی اقتصاد  
   
نویسنده یثربی سید علی محمد
منبع تحقيقات اقتصادي - 1392 - دوره : 48 - شماره : 1 - صفحه:233 -254
چکیده    امروزه در برخورد با مشکلات اقتصادی سه راه مشخص وجود دارد، آزادی مصرف و سخت‌گیری نابه‌جا و شکننده و راه سومی که مسیر مستقیم منطبق با فطرت الهی انسان و آن طریق وسطی و مشی اقتصاد است، مقاله راه سوم را اثبات کرده است. قاعده‌ی «نفی اسراف» یا به تعبیر رساتر «قاعده‌ی اقتصاد» از حیث منابع و مصادیق و عناوین جدید اقتصادی و حکم تکلیفی و حکم وضعی و مستثنیات آن مورد تحقیق قرار گرفته است. راه اعتدال، تامین‌کننده‌‌ی حیات متعارف و اسراف و تقتیر خروج از جاده‌ی طبیعی حرکت حیاتی انسان تلقی شده است. روش تحقیق ما همان روش تحقیق فقه سنتی و پویایمان می‌باشد. نهایت، حاشیه ای به آثار علمی استفاده از قاعده در عرصه های اقتصادی زده و نتیجه‌ی آن ارایه‌ی عنوان فراگیر و اثبات میزان قویمی جهت سنجش اقدامات اقتصادی است. معیار حد وسط معرفی شده و نسبت این قاعده و کارآیی در اصطلاح متعارف علم اقتصاد را تبیین کرده به نقش این قاعده در قوام اقتصادی با مراجعه به منابع دست اول حوزه‌ی فقه و حقوق و اقتصاد پرداخته است. محتوای این قاعده مستند به نصوصی چند در منابع اسلامی است، گرچه به صورت یک قاعده با این نام مطرح نباشد. جایگاه این رویکرد به عنوان یک برخورد قاعده مند اقتصاد را در علم اقتصاد به‌مورد بررسی قرار می‌دهد اسراف که نمایانگر حد و مرز کمّی مصرف و تبذیر که نمایانگر حد و مرز کیفی مصرف است را منع می کند.طبقه‌بندی jel: k10, k12, k21
کلیدواژه اسراف ,تبذیر تقطیر ,قصد ,توسط ,اقتصاد ,قوام ,Extravagancy ,Stinginess ,Moderation ,Economy ,Islamic jurisprudence ,Law
آدرس دانشگاه تهران, عضو هیات علمی دانشکده‌ی حقوق پردیس قم دانشگاه تهران, ایران
پست الکترونیکی myasrebi@ut.ac.ir
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved