بررسی ماهیّت حقوقی ایران چک و تاثیر جعل آن درتحقق جرم اخلال در نظام اقتصادی

جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور یکی از مهم ترین انواع جرایم اقتصادی می باشد؛ مطابق بند الف ماده 1قانون مجازات اخ لاگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 یکی از طرق تحقق این جرم جعل اسکناسمی باشدلازم به ذکر است تحقق جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور نیازمند دو دسته از شرایط است؛ نخستشرایط عمومی جرم اخلال در نظام اقتصادی از جمله عمده بودن عملیات؛ دوم شرایط خاص هر یک از جرایم مندرج در بندهای ماده 1 قانون مزبور همانند شرایط عمومی مربوط به جرم جعل از جمله رایج بودن اسکناس؛نوشتار حاضر با روش تحلیل مفهومی به بررسی ماهیت حقوقی ایران چک بر اساس بند ز ماده 2 قانون پولیو بانکی مصوب 1351 و ماده 311 قانون تجارت می پردازد و مالاً ثابت می نماید که این سند نه واجد وصفچک بوده و نه اسکناس برهمین مبنا جعل آن به دلیل عدم تحقق یکی از شرایط و اوضاع و احوال جرم جعل،موجب تحقق عنوان اخلال در نظام اقتصادی نخواهد شد.