واکاوی نهادهای ارفاقی در جرایم مواد مخدر

امکان اعمال نهادهای ارفاقی به عنوان ابزار فردی کردن مجازات ها در جرایم تعزیری امری پذیرفته شده ومورد اتفاق حقوقدانان است. در این میان قانون مبارزه با مواد مخدر تنها امکان اعمال تخفیف را در مجازات هایخود به عنوان نهاد ارفاقی پیش بینی کرده است. با این مقدمه سوال اصلی که طرح می شود آن است که با توجهبه تعزیری بودن مجازات های غیر از اعدام در این قانون، امکان اعمال نهادهای ارفاقی پی شبینی شده در قانونمجازات اسلامی هم وجود دارد یا در تعیین کیفر تنها از نهاد تخفیف می توان استفاده کرد؟ پژوهش حاضردرصدد است ضمن اثبات ضرورت وجود نهادهای ارفاقی، نسبت نهادهای ارفاقی قانون مجازات اسلامی را بامجازات های قانون مبارزه با مواد مخدر تبیین کند. از این رو با مروری بر ماهیت مجازات های مقرر در قانونمبارزه با مواد مخدر و رد ادله تخصیص ناپذیری این قانون، با تمسک به بند پنجم اصل ١٥٦ قانون اساسی واهداف مجازات های تعزیری امکان اعمال نهادهای ارفاقی پیش بینی نشده در قانون مبارزه با مواد مخدر همچونمعافیت، تعلیق، تعویق، عفو، نیمه آزادی، آزادی مشروط، مرور زمان، توبه و جایگزین های حبس مورد بررسیو تطبیق قرار گرفته است.