بررسی تاثیرگزاری کنترل مالخران در کاهش جرم سرقت با نگاه تطبیقی

امروزه به لحاظ پیچیدگی روابط اجتماعی و وجود رابطه اجتناب ناپذیر در زندگی شهروندان، سرقت نه تنها شخص مالباخته، بلکه به موازات آن امنیت جامعه را نیز متزلزل میکند و انگیزه کار و تلاش و سرمایه گذاری را از بین م یبرد.جرم سرقت موجب افزایش هزینه های تولید می شود و بخش های زیادی از بیت المال و سایر امکانات کشورباید صرف پیشگیری از سرقت و مبارزه با تبهکاران و سارقان، اداره زندان ها، تامین زندگی خانواده های زندانیانو غیر آن شود که آثار زیان بار آن بر مصرف کننده ها و شهروندان تحمیل و اضطراب و نگرانی دامنگیر خانواده هامی شود و از لحاظ سیاسی، امنیت داخلی مخدوش شده و موجبات نارضایتی و اعتراض مردم را فراهم می کند.به هر حال، به موازات افزایش آمار سرقت در کشورهای مختلف، در کشور ما نیز آمار ارتکاب سرقت در سنواتاخیر رو به افزایش نهاده و زندگی را در کام مردم تلخ کرده است علاوه بر این، امنیت داخلی کشور نیز از تهدیدآن در امان نیست. بررسی آمارها حکایت از رشد بی سابقه جرم سرقت طی چند سال اخیر داشته و براساساطلاعات معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، سرقت جزء ده جرم نخست در سال های ٩٣ و ٩٤ می باشد.نقش خریدار یا مخفی کننده اموال مسروقه (مالخر) در تحریک و تشویق سارق به ارتکاب سرقت در حدیاست که می توان ادعا کرد: اگر مالخرها نباشند، آمار سرقت به شدت کاهش می یابد.بنابراین موثرترین راه برای مبارزه با سرقت جلوگیری از خرید و فروش اموال مسروقه می باشد به همیندلیل در بعضی از نظام های حقوقی دنیا مجازات بالقوه آنها از مجازات سارقین بیشتر است.از این روی دستاورد بررسی موضوع در سازوکارهای تقنینی با نگاه تطبیقی با حقوق انگلستان راهکارهایعلمی و کاربردی را بدنبال خواهد داشت