سیاست جنایی، ابزارها، مقامات و مراجع دخیل در سیاست جنایی قضایی

با تشکیل جوامع بشری و تشکیل گروه های اجتماعی، جرم نیز به عنوان پدیده ضروریاجتماع متولد شده و همگام با آن ادامه حیات داده و با آهنگ رشد جوامع همنوا شده است. رازبقا و حفظ نظم و امنیت اجتماعی، جامعه را بر آن داشته است تا تحت لوای قرارداد اجتماعیبه واکنش علیه پدیده های مجرمانه بپردازد. تفکر واکنش علیه پدیده های مجرمانه، موجب شدهاست که در طول تاریخ تقنینی ملل همواره دولت ها به جرح و تعدیل و تشدید کیفرها بپردازند.در واقع سیاست جنایی از همین نقطه یعنی ایجاد دولت ها وسازماندهی واکنش اجتماعی دربرابر جرایم به وجود می آید. زیرا وقوع جرم و به هم خوردن تعادل طبیعی جامعه بزه دیدگان ونهادهای تعقیب کیفری را در وهله اول به یک واکنش کور فرا خوانده بود که هدف آن انتقام وفرو نشاندن تنفر ناشی از جرم بود. رفته رفته با کمی تامل نسبت به این پدیده و تجزیه و تحلیلعوامل موثر در وقوع آن، واکنش اجتماعی به رفتاری هدفمند شباهت یافته که از ارضا حس انتقام پا فراتر نهاده و به مدیریت وضع پیش آمده به بهترین نحو سوق یافته است.در راستای اتخاذ یک سیاست جنایی مناسب است که به قاضی کیفری امکان می دهد بابهره گیری از تمامی ابزارها و امکانات موجود، علاوه بر رعایت جنبه های قانونی، به یکی ازمه مترین اهداف و اصول حقوق جزای نوین یعنی اصل فردی کردن واکنش اجتماعی(مجازات)دست یابد. از این رو تمام همت قانون گذاران بر این امر استوار می باشد که ضمن در نظر گرفتنتناسب جرم و مجازات که مبتنی بر هدف سزادهی مجازات ها می باشد، بین مجازات و اصلاحبزه کار نیز نسبت معقولی بر قرار نمایند که این امر جز با فردی کردن کیفر به تناسب اوضاعو احوال جرم و خصوصیات مجرم امکان پذیر نخواهد بود. در حال حاضر در اغلب نظا مهایحقوقی، قضات دادگاه های کیفری با توسل به ابزارهای فردی سازی کیفر نسبت به تعدیل یاتشدید مجازات متهم اقدام می نمایند. در هر نظامی، سیاست جنایی از طرق مختلف و با توسلبه ابزارهای خاص توسط مقامات و نهادهای و یژه اعمال می شود در این مقاله به این ابزارها ومقامات دخیل در اعمال سیاست قضایی خواهیم پرداخت.