سیاست جنایی پیشگیرانه ایران در قبال جرایم کارکنان دولت

زمینه و هدف:جرایم کارکنان دولت ارتباط مستقیم با مفاسد اداری و اقتصادی داشته و افزایش نرخ این جرایم باعث بی اعتمادی مردم به نظام سیاسی می‌گردد با توجه به گسترش تصدی گری دولت در امور اقتصادی این موضوع از علل مهم برای ایجاد فساد اداری، اقتصادی، در بین کارگزاران حکومتی می‌باشد و هدف از پژوهش حاضر شناسایی و ارائه راهکارهای مناسب می باشد. روش پژوهش: پژوهش حاضر پژوهش حاضر با نگاهی کاربردی به موضوع و از نظر ماهیت و روش، توصیفی است و جمع‌آوری اطلاعات از طریق بررسی اسنادی و فیش‌برداری بوده است.یافته ها: متولیان سیاست جنایی ایران در عرصه تقنینی، قضایی و اجرایی کشور با اتخاذ تدابیر واکنشی و تدوین قوانین مختلف کیفری و حتی تشدید مجازات مرتکبین جرایم اقتصادی و جرایم کارکنان دولت، به دنبال کنترل و کاهش نرخ این جرایم بوده‌اند. اما آمارها و گزارش های ارایه شده از سوی نهادهای بین‌المللی و داخلی در چند سال اخیر نشان می‌دهد که اجرای این سیاست ها درقبال کاهش و کنترل جرایم کارکنان دولت موفق نبوده است و به نظر می رسد بهترین راه درمان پیشگیری از جرم است.نتیجه گیری: سیر تحولات کیفری نشان داده که سیاست کیفری به تنهایی توان کاهش این جرایم را ندارد و باید علاوه بر واکنش های کیفری از اقدامات کنشی و غیر کیفری نیز در سیاست جنایی استفاده نمود. افتراقی سازی، خصوصی سازی ،شفاف سازی، بازرسی ،شایسته سالاری ،اخلاق مداری از اقدامات پیشگیرانه ای است که باید برای کاهش جرایم کارکنان دولت در سیاست جنایی ایران برنامه ریزی و اجرا نمود.

preventive criminal policy of iran against the crimes of government employees

background and objective: crimes committed by government employees are directly related to administrative and economic corruption. the increasing rate of these crimes leads to public distrust in the political system. given the government’s expanding role in economic affairs, this issue is a significant cause of administrative and economic corruption among government officials. the aim of this study is to identify and propose appropriate solutions.research method: this study adopts an applied approach to the subject and is descriptive in nature and method. data collection was conducted through document review and note-taking.findings: iranian criminal policy makers in the legislative, judicial, and executive branches have sought to control and reduce the rate of these crimes by adopting reactive measures, enacting various criminal laws, and even intensifying the punishment of perpetrators of economic crimes and crimes committed by government employees. however, statistics and reports from international and domestic institutions in recent years indicate that the implementation of these policies has not been successful in reducing and controlling crimes committed by government employees. it seems that the best remedy is crime prevention.conclusion: the evolution of criminal policy has shown that criminal policy alone cannot reduce these crimes. in addition to criminal reactions, proactive and non-criminal measures should also be utilized in criminal policy. differentiation, privatization, transparency, inspection, meritocracy, and ethical governance are preventive measures that should be planned and implemented to reduce crimes committed by government employees in iran’s criminal policy.