جرم یابی و اثبات جرایم حدی در پرتو فن‌آوری‌های نوین با تاکید بر dna

زمینه و هدف: همگام با توسعه و گسترش قلمرو مطالعات حقوق کیفری در ایران، قانون گذار با به رسمیت شناختن تاسیس فقهی - حقوقی «علم قاضی» در زمینه اثبات جرایم، مجالی را برای دادگاه ها ایجاد نموده است تا قادر باشند با استفاده از دلایل فنی و فن آورانه، نسبت به تحقق عدالت کیفری در پرونده های مرتبط با جرایم مستوجب حد اقدام نمایند. ازاین رو، علی رغم محصور بودن ظاهری ادله اثبات دعوای کیفری در ماده 160 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، می توان با وجود دلیل مبتنی بر علم قاضی، از مجموعه نامحدودی قرائن و امارات فنی و فن آورانه سخن گفت که منجر به علم قاضی می شوند. روش: با توجه به ماهیت موضوع؛ پژوهش حاضر با روشی توصیفی تحلیلی ضمن بررسی جایگاه قانونی ادله فنی و فن آورانه و قدرت اثباتی آنها در جرایم مستوجب حد، با تمرکز بر رویۀ قضایی دادگاه های کیفری یک استان فارس به تبیین ادله مورد بحث به عنوان یکی از شیوه های حصول علم قاضی در سیاست جنایی تقنینی- قضایی ایران پرداخته اند. یافته ها و نتایج:  از جمله نتایج پژوهش حاضر،آن است که توسل به ادله مذکور در حدود، نه تنها مغایرتی با موازین شرعی و قانونی ندارد، بلکه روزآمد شدن و پویایی نظام ادله دراین زمینه و موجبات تحقق بهتر و شایسته تر عدالت کیفری را فراهم خواهد ساخت.

crime detection and proof of hudud crimes in light of moderntechnologies with emphasis on dna

in line with the development and expansion of the scope of criminal law studies in iran, the legislator, by recognizing the jurisprudential-legal establishment of “judge’s knowledge” in the field of proving crimes, has provided an opportunity for courts to use technical and technological evidence to achieve criminal justice in cases related to hudud sexual crimes. therefore, despite the apparent limitation of criminal evidence in article 160 of the islamic penal code of 2013, it is possible, with the existence of evidence based on the judge’s knowledge, to speak of an unlimited set of technical and technological clues and indications that lead to judicial knowledge. this study, while examining the legal status of technical and technological evidence and their probative power in hudud sexual crimes, explains the discussed evidence as one of the methods of obtaining judicial knowledge in iran’s legislative-judicial criminal policy. one of the results of this study is that resorting to the mentioned evidence in hudud not only does not contradict religious and legal standards but also updates and dynamizes the system of evidence in this field, providing better and more appropriate criminal justice.