|
|
شرایط و ضوابط کنترل ارتباطات الکترونیک در کشف جرائم در نظام قضایی ایران
|
|
|
|
|
نویسنده
|
ستوده گندشمین مجتبی ,عتباتی ناصر
|
منبع
|
كارآگاه - 1398 - دوره : 12 - شماره : 48 - صفحه:102 -122
|
چکیده
|
این پژوهش با هدف بررسی شرایط و ضوابط قانونی و قضایی کنترل ارتباطات الکترونیک با تاکید بر شنود در نظام قضایی ایران به روش تحلیلی توصیفی نگارش یافته است. حریم ارتباطات اشخاص، به ویژه ارتباطات الکترونیک از حساسترین شاخه ها یا ارکان حریم خصوصی بشمار می آید. منظور از ارتباطات الکترونیکی، کلیه ارتباطاتی است که برای انتقال هرگونه پیام خصوصی، با استفاده از ابزارهای مخابراتی و ارتباطی مثل مکالمات تلفن، پیامک، ایمیل و ... بین دو نفر رد و بدل میشود. از میان ارتباطات الکترونیک، شنود جایگاه برجسته و متمایزی دارد. شنود مجاز به معنای این است که ارگانهای قانونی و اطلاعاتی در صورتی که نیاز به شنود، ضرورت قانونی داشته باشد این امکان را پیدا کنند که محتوای درحال انتقال در سامانههای مخابراتی اعم از تلفن، تلفن همراه، پیامک و نامه الکترونیکی را زیر نظر قرار دهند. در کشور ما موضوع شنود مجاز بطور پراکنده در برخی قوانین و در محدودههای خاص پیشبینی شده و بر لزوم شنود قانونی نیز توجه هایی صورت گرفته است؛ اما در بسیاری موارد نیز خلا قانونی وجود دارد. مروری بر قوانین موجود به صراحت آشکار میسازد که شنود مکالمات تلفنی، پیامکها و پست الکترونیک نیازمند دستور قضایی است و در شرایط فوری نیز ضابطان قضایی ملزم به رعایت قانون شده اند. علاوه بر این تفتیش در پیامکها و پست الکترونیک در شرایط عادی ممنوع اعلام شده است. در ق.آ.د.ک1392 نیز به ابعاد قانونی کنترل ارتباطات الکترونیک خصوصاً کنترل تلفن اشاره شده است. براساس ماده 150 ق.آ.د.ک کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ)و (ت) ماده 302، ق.آ.د.ک لازم تشخیص داده شود.
|
کلیدواژه
|
ارتباطات الکترونیک، شنود، کنترل ارتباطات الکترونیک، محتوای رایانه ای، حریم خصوصی
|
آدرس
|
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی, ایران, دادگستری کل استان اردبیل, ایران
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
terms and conditions of control of electronic communications in the discovery of offenses in the iranian judiciary
|
|
|
Authors
|
setoude gandeshmin mojtaba ,atabati naser
|
Abstract
|
the purpose of this study was to describe the legal and judicial terms and conditions of electronic communications control with emphasis on listening in the iranian judicial system through a descriptive analytical method. the privacy of individuals, especially electronic communications, is one of the most sensitive branches or pillars of privacy. electronic communication means all communications that are transmitted between two persons by means of telecommunication and communication tools such as telephone conversations, sms, e-mail, and so on. among electronic communications, eavesdropping has a prominent place. authorized eavesdropping means that law enforcement and intelligence agencies should be able to legally monitor the content being transmitted on telecommunication systems, including telephones, cell phones, text messages and e-mails if needed. in our country, the subject of permissible interception is sporadically enshrined in certain laws and in certain areas, and the need for legal interception has also been addressed, but in many cases there is also a legal vacuum. a review of the laws makes it clear that the interception of telephone conversations, text messages and e-mail requires a judicial order, and that, in urgent cases, judicial officers are required to comply with the law. in addition, sms and e-mail auditing is prohibited under normal circumstances.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|