رابطه سببیت در پیوند اصل علیت در حقوق کیفری ایران

زمینه و هدف: یکی از جلوه‌های تعارض رویه قضایی و قانون در ایران، رابطه علیّت در جرم و چگونگیِ احراز آن است. چرایی این تعارض بر گرایش قانون به قاعده شمردن رابطه استناد به پیروی از فقه و گرایش قضات به پرونده‌ای دانستن آن است. رویکرد فقهی بر این است که رابطه استناد در جرم در جایی که بیش از یک عامل مداخله می‌کند، حول سه قاعده تساوی در مباشران، اولویت مباشر بر سبب در اجتماع سبب و مباشر و سبب مقدم در تاثیر در اسباب می‌چرخد. در رویکرد قانونی، قاعده دوم کنار گذاشته شده و در مباشران و اجتماع سبب و مباشر، قاعده تساوی و همچنان در اسباب طولی نیز سبب مقدم در تاثیر را پذیرفته شده است. روش: پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است.یافته ها و نتایج: رویکرد قضایی به قاعده‌های فقهی و قانونی دلبستگی نشان نداده و با نگاهی فنی و پرونده محور، سمت مسوولیت مساوی یا درصدی را در پیش گرفته که به منزله درگیر‌کردن همه افراد دخیل در یک واقعه است. نوشتار حاضر با رویکردی تاریخی و مقایسه‌ای به تحلیل و نقد قاعده‌بودن مسوولیت در رابطه استناد پرداخته و با بررسی دیدگاه‌های فلسفی، فقهی و قضایی به این نتیجه رسیده است که احراز رابطه استناد و به تبع آن مسوولیت نمی‌تواند بر قاعده استوار باشد و تنها در پرونده روشن می‌شود که چه عامل‌هایی در وقوع جرم تاثیرگذار بوده‌اند.

analysis of the criminal phenomenon of deep fakes (complex computer forgeries)looking at iran’s criminal policy and human rights challenges

background and aim: deep fakes or complex computer forgeries are one of the recent achievements of human society. this phenomenon allows people to create unrealistic videos, images and sounds with a variety of purposes and functions. some of these functions are part of the social life of society. but many abuses are also conceivable. this raises challenges regarding the type of criminal response to it.method: the present study was conducted by descriptive and analytical methods.findings and results: human rights treaties set out the criteria that governments should consider in taking any action to protect human rights and freedoms. these criteria should also be considered for deep fakes. however, the new construction technology as well as its various functions have made the exact boundaries between criminal and legal instances unclear. this study concludes that, firstly, in the iranian legal system, there is no specific criminalization for such forgeries, and secondly, despite the fact that many of its examples are covered by some crimes, the iranian penal system with the specific facts and requirements of this phenomenon are inconsistent.