تحلیل جرایم جعل ثبتی و کلاهبرداری ثبتی در فضای مجازی

زمینه و هدف: با توجه به تغییر شکل بستر جرایم ثبتی از فضای سنتی به فضای مجازی که به وسیله رایانه در فضای ارتکاب متفاوت که همان تفاوت در رکن مادی است، صورت می‌گیرد، ابهاماتی در خصوص تاثیرگذاری نظام پاسخگو کیفری را به وجود می‌آورد. لذا در این نوشتار در پی بررسی این پرسش هستیم که آیا در قوانین ایران، پاسخ‌های کیفری متناسب با جرایم ثبتی در فضای مجازی و با توجه به تفاوت در شرایط و ویژگی های جرایم ثبتی در فضای مجازی و حقیقی تدوین شده است؟روش شناسی: پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و از طریق مطالعات کتابخانه‌‌ای صورت کرفته است.یافته‌ها و نتایج: در ابتدا باید خاطر نشان شد که از آنجا که قوانین ثبتی که ناظر بر مواد و آیین نامه های ثبتی است لذا ضرورتاً باید اصلاحاتی در همگام سازی قوانین ثبتی با ضروریات روز جامعه نمود زیرا این قوانین به دلیل کهنگی بعضاً خود قوانین جرم زدا هستند و بر ارتکاب جرایم صحه بیشتری می گذارند. در حوزه فضای مجازی نیز کلاهبرداری و جعل های رایانه ای به وسیله توکن سردفتر، اثر انگشت غیر واقعی از بیشترین جرایم موجود در بستر مجازی است.بنابراین با مداقه در قانون به نظر می رسد، کلی گویی قانون گذار در خصوص جرایم ثبتی که باز به کهنگی و پراکندگی قوانین مربوط به آن مرتبط است موجب عدم تناسب مجازات با جرایم مربوطه علی الخصوص در فضای مجازی می‌گردد.

Analysis of Notary Forgery Crimes and Notary Fraud in Cyberspace

Field and Aims: In regards to changes of form in the notary crimes setting from traditional space to cyberspace which are conducted by computers in the commitment space which is per se the difference in the materialistic pillar, they create ambiguities regarding the effect of the criminal accountability system, therefore in this article, we are seeking the question that whether appropriate criminal responses with notary crimes in cyberspace and in regards to the difference in the conditions and features of notary crimes in cyber space and real space, have been codified in Iran’s laws .Methodology: The present research has been carried out with a descriptive-analytical method and through library studies, as well.Findings and Conclusion: Fisrt of all, it is noteworthy to mention that since notary laws which govern Article 2 and notary laws, as well, it is therefore necessary to make reforms in coordinating the notary laws with those of the modern necessities of the society because they are somehow decriminating laws due to being too old and they confirm the commitment of crimes. In the cyberspace, fraud and computerized forgeries with notary token and fake fingerprints are of the highest existing crimes in the cyber seting, as well. Therefore; by being exact at laws, it seems that the legislator’s general remarks about the notary crimes which are again relevant to their old age and dispering of laws, lead to imbalance of punishment with the related crimes, especially in the cybespace.