سیاست جنایی ایران در قبال جرایم کارکنان دولت

افزایش تصدی گری دولت در امور اقتصادی زمینه ای مناسب برای ایجاد فساد اداری، اقتصادی، در بین کارگزاران حکومتی و عاملی مهم در افزایش جرایم کارکنان دولت می باشد سیاست جنایی در مفهوم مضیق آن  مبتنی بر ابزار های کیفری است و در مفهوم موسع آن مبتنی بر ابزارهای غیرکیفری و پیشگیرانه است متولیان سیاست جنایی ایران در عرصه  تقنینی، قضایی، اجرایی کشور با تدابیر واکنشی و تدوین قوانین مختلف کیفری و حتی تشدید مجازات مرتکبین جرایم اقتصادی و جرایم کارکنان دولت به دنبال کنترل و کاهش نرخ این جرایم بوده اند اما افزایش آمار  فساد اداری نشان دهنده شکست این سیاست ها است؛ در این تحقیق رویکرد سیاست جنایی ایران از جنبه تقنینی ،قضایی  در قبال جرایم کارکنان دولت  مورد بررسی قرار می گیرد تا از این رهگذر  نقاط ضعف و علل شکست سیاست جنایی مشخص شود به نظر می رسد راه حل موفقیت سیاست جنایی در قبال جرایم کارکنان دولت تغییر رویکرد سیاست جنایی سزا محور به رویکرد علمی و پیشگیرانه باشد اتخاذ یک سیاست جنایی مبتنی بر اقدامات پیشگیرانه از جرم، حذف زمینه های ارتکاب جرم با کمک علم جرم شناسی و استفاده بیشتر  از پاسخ های غیر کیفری در کنار پاسخ های کیفری در قبال جرایم کارکنان دولت   می تواند نقش مهمی درکنترل و کاهش این جرایم داشته باشد.

Iran’s Criminal Policy the Crimes of Government Employee

Increase of government control in economic affairs is an appropriate setting  for administrative and economic corruption among governmental  workers and an important factor in government employees’ crime hype. Criminal policy in its difficult meaning is based on criminal tools and in the expanded meaning it is based on noncriminal and preventive tools. Iran’s criminal policy makers in the legislative, judicial and executive areas are trying to control and reduce the these crime rates through taking reactive measures and codifying different criminal laws and even intensifying the punishment of the perpetrators of economic and white collar crimes, but the increase in the statistics of administrative corruption shows the failure of these policies. In this research, Iran’s criminal policy approach is reviewed in terms of legislative and judicial aspects towards the white collar crimes so that the weak points and causes of failure of the criminal policy are clarified. It seems that the solution to succeed in the criminal policy towards government employees is a change in the punishmentcentric approach to the scientific and preventive approach. Taking a criminal policy based on crime preventive measures, eliminating the setting of crime perpetration with the help of criminology science and making more use of noncriminal responses towards white collar crimes can play an important role in the control and reduction of these kinds of crimes.