جایگاه عدالت ترمیمی در حمایت از سرمایه گذاریِ خارجی در سیاست جنایی تقنینی

زمینه و هدف: سرمایه‌گذاری خارجی، تلاقی منافع ملی کشور میزبان با کشورهای متبوع سرمایه‌گذاران است. با تلقی نمودن ایجاد اخلال در پروسه سرمایه‌گذاری خارجی به‌عنوان پدیده مجرمانه، بررسی موضوع از منظر سیاست جنایی، اجتناب‌ناپذیر می‌گردد. هدف از بررسی انجام‌شده تبیین جایگاه راهبردهای ترمیمی در حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی در سیاست جنایی تقنینی ایران است. در همین راستا دو راهبرد عمده‌ی ترمیمی و معطوف به جبران خسارت، در قبال اَعمال و رویه‌های مخل سرمایه‌گذاری خارجی از جانب سیاست‌گذار جنایی ایران در سطح قانون‌گذاری، پیش‌بینی گردیده‌اند: پرداخت غرامت به سرمایه‌گذاران خارجی و نیز به رسمیت شناختن حق رجوع به داوری به سرمایه‌گذاران خارجی خسارت‌دیده. در خصوص پرداخت غرامت بایستی گفت که این راهبرد، هم در قوانین مصوب و هم در موافقت‌نامه‌های تجاری دوجانبه با سایر کشورها، مورد اهتمام و توجّه سیاست‌گذار جنایی کشور قرار گرفته است.روش: روش تحقیق پیش رو به ‌صورت توصیفی تحلیلی و کتابخانه‌ای است.یافته‌ها و نتایج: یافته‌ها حاکی از آن است که پرداخت غرامت به سرمایه‌گذاران خارجی و همچنین به رسمیت شناختن حق رجوع به داوری به سرمایه‌گذاران خارجیِ خسارت‌دیده، از مهم‌ترین راهبردهای ترمیمی پیش‌بینی‌شده از جانب سیاست‌گذار جنایی ایران در این راستا می‌باشند. با وجود اهتمام جدی سیاست‌گذار جنایی کشور نسبت به راهبرد پرداخت غرامت در متون قانونی و موافقت‌نامه‌های دوجانبه سرمایه‌گذاری، به نظر می‌رسد که در خصوص راهبرد حق رجوع به داوری، علی‌رغم عدم مخالفت صریح سیاست جنایی تقنینی ایران و نیز پیش‌بینی راهبرد مزبور در بسیاری از موافقت‌نامه‌های دوجانبه سرمایه‌گذاری، مفاد اصل 139 قانون اساسی مبنی بر منوط گردیدن ارجاع امر حل اختلافات ناشی از سرمایه‌گذاری خارجی به تصویب مجلس، باعث عدم انطباق کامل خط‌مشی‌های قانونی کشور با استانداردهای مصوب و مورد اجماع بین‌المللی گردیده است.

The position of restorative justice in supporting foreign investment in Iran’s legislative criminal policy

Background and Aim: Foreign investment is the intersection of the national interests of the host country with the respective countries of the investors. By considering the disruption of the foreign investment process as a criminal phenomenon, the investigation of the issue from the perspective of criminal policy becomes inevitable. The purpose of this study is to explain the position of restorative strategies in supporting foreign investment in Iran’s legislative criminal policy. In this regard, two major restructuring strategies aimed at compensating for the disruptive practices and procedures of foreign investment by the Iranian criminal policymaker at the legislative level have been envisaged.Method: The research method is descriptiveanalytical and library.Findings and Results: The findings indicate that the payment of compensation to foreign investors and also the recognition of the right to refer to arbitration to injured foreign investors are among the most important remedial strategies envisaged by the Iranian criminal policymaker in this regard. . Despite the serious concern of the country’s criminal policymaker to the strategy of compensation in legal texts and bilateral investment agreements, it seems that the strategy of the right to arbitration, despite the lack of explicit opposition to Iran’s legislative criminal policy and the provision of this strategy in many Bilateral investment agreements, the provisions of Article 139 of the Constitution, which make the settlement of disputes arising from foreign investment subject to parliamentary approval, have caused the country’s legal policies to not fully comply with the standards adopted by the international consensus.