تشریع الاحکام العملیة واشکالیة تعطیل العقل الانسانی

انّ حرکة الانسان فی طریق تکامله تتوقّف على وجود قوانین وتشریعات تضبط سلوکه بشکل صحیح، ولا بدّ ان تکون تلک القوانین منسجمةً مع جمیع ابعاده التکوینیة؛ لکی لا ینحرف عن مساره الطبیعی التکاملی، ولایخطئ فی تحدید المصالح والمفاسد التی تضبط حرکته فی الحیاة الدنیا. والثابت فی محلّه فی علمی الحکمة والکلام انّ الله  هو خالق الانسان وجمیع موجودات عالم الامکان بعلمه وقدرته وحکمته، فهو الاعلم - على الاطلاق - بما یصلح الانسان وما یفسده؛ ولذا اقتضت حکمته تعالى وعنایته بالانسان وضع هذه القوانین والتشریعات من قبله؛ حتّى تلاحظ جمیع الابعاد الوجودیة للانسان فی تحدید الاطار العامّ لسلوکه فی الوصول الى کماله المنشود فی حیاته الدنیا القصیرة. ولکنّ هناک من یدعی انّ مقتضى وضع القوانین والاحکام الشرعیة من قبل الخالق هو الغاء لدور العقل الانسانی، وتعطیل لکلّ القدرات الادراکیة الموجودة فی الطبیعة الانسانیة، بما فی ذلک التجارب والخبرات البشریة التی تمیّز بها الانسان عن الکائنات الاخرى فی تحدید الضوابط العملیة للحیاة؛ ولذا لا بدّ من اعطاء المرجعیة فی وضع هذه القوانین الى العقل الانسانی بدلًا من الخالق. تحاول هذه المقالة بمنهج توصیفی وتحلیلی ان تجیب عن هذه الاشکالیة، وتثبت بانّ وضع هذه القوانین بنحو یودّی الى الغرض من وجود الانسان فی الحیاة الدنیا، انّما یکون من جهة تتحقّق فیها بعض الخصوصیات التی لایمکن ان تتوفّر الّا فی خالق الکون والانسان، فکان لا بدّ من ان یکون المرجع فی وضع القوانین والتشریعات العملیة، وهذا الامر لا یستلزم تعطیل العقل الانسانی، بل هو مقتضى کشفه وحکمه.