الارادة الحرّة فی الفکر الاسلامی والغربی... مقاربات عقلیة ونصّیة

تُعدّ مسالة حرّیة الانسان واختیاره فی ظلّ عدالة الله تعالى من ابرز الجدلیات الفکریة التی شغلت الفکر الانسانی؛ اذ تطرح تساولًا محوریًّا حول التوازن بین حرّیة الانسان فی الاختیار وبین عدالة الله فی القضاء والقدر. فاذا کان الانسان حرًّا تمامًا فی افعاله، فکیف یکون الله عالِمًا بکلّ شیء ومدبِّرًا للکون؟ وان کان الانسان مجبرًا على افعاله بمشیئة الله ، فکیف یکون الحساب الالهی عادلًا اذا لم یکن لدیه حرّیة حقیقیة فی قراراته؟ فقد ناقش الفکر الاسلامی هذه المسالة منذ بدایاته، ساعیًا الى فهم العلاقة بین الجبر والاختیار فی ضوء العقل والنقل، بینما قدّمت بعض الفلسفات الحدیثة والغربیة قراءاتٍ مادّیةً وتحلیلیةً لهذه الاشکالیة. فیرى دیفید هیوم انّ حرّیة الارادة یجب ان تُفهم ضمن اطار السببیة الطبیعیة؛ اذ ترتبط افعال الانسان باسباب تجریبیة، ممّا یضعف فکرة الاختیار المطلق لکنّه لا ینفی المسوولیة الاخلاقیة تمامًا. امّا سام هاریس، فیتبنّى رویةً اکثر حتمیة؛ اذ یجادل بانّ الارادة الحرّة مجرّد وهم؛ لانّ القرارات البشریة تحکمها عوامل بیولوجیة وعصبیة مسبقة، ممّا یحدّ من مسوولیة الفرد فی افعاله. یتقاطع هذا الفهم الفلسفی مع الجدلیات الاسلامیة والدینیة حول القضاء والقدر، الّا انّ الاختلاف الجوهری یکمن فی الاساس المیتافیزیقی؛ فیعتمد الفکر الاسلامی على ثنائیة العدل الالهی والمسوولیة الاخلاقیة، بینما تنطلق الروى الحدیثة من منظور مادّی بحت. تبقى هذه الاشکالیة محورًا للنقاش الفکری المتجدّد، فتتعدّد المقاربات التی تسعى لفهمها وفق معطیات الدین والفلسفة والعلم. وکیف یمکن فهم النصوص الدینیة - لا سیّما ماورد من تاصیل علمی وفکری للامام الرضا  - المتعلّقة بالقضاء والقدر والجبر والاختیار وفی سیاق معطیات العقل ومبادئ العدل الالهی؟ وهذا کلّه سوف یُطرح ضمن جدلیات ومقاربات فکریة قدیمة ومعاصرة لمعالجة هذه الاشکالیة.