النصّ الدینی الثابت والواقع المتغیّر

یمثّل عنصرا الثابت والمتغیّر جدلیةً فرضت نفسها عند البعض حتّى ممّن ینتمی للحالة الدینیة، بنى على اساسها مجمل القراءة للنصوص الدینیة، فذهب بعیدًا فی تعمیم التغیّر لکلّ المنظومة التشریعیة، فلم یبق تجاه هذا اللون من القراءة ایّ ثابتٍ یمکن الاتّکاء علیه والوقوف عنده، بحیث یمکن ان یشکّل اساسًا لشریعة یراد لها تغطیة کلّ الاحتیاجات المساهمة فی رقیّ الانسان وکماله، من هنا کان ولا بدّ من تحدید التغیّر المصاحب لحالة الثبوت الحاکمة على جمیع المجالات العقدیة والقیمیة والتشریعیة، یتمّ من خلالها توظیف حالة التغیّر بما یخدم المجال التشریعی، لا ان تکون منشاً لحصول الانحراف والتشوّه فیه، وقد اثبتنا حالة الثبات فی التشریعات منذ صدورها والى یوم القیامة، وانّ التغیّر انّما کان محصورًا ببعض الحالات الناتجة من نظرة العرف المتغیّرة لمصادیق الموضوعات، او التغیّر من عنوانٍ محکومٍ بحکمٍ معیّن الى عنوانٍ آخر له حکم آخر، بحسب مقتضیات الزمان والمکان المفضیة للتبدّل والتغیّر فی البیئة والمحیط الاجتماعی، بحیث لا یُعدّ ذلک تغیّرًا فی المنظومة الشرعیة الثابتة.