الضوابط الاصولیة للالسنیة والهرمنیوطیقا فی قراءة النصّ الدینی

لا شکّ انّ علم اصول الفقه الذی یُستند الیه فی قراءة النصّ الدینی قد بلغ شاوًا کبیرًا عند المسلمین، وقد تطوّر الى حدّ انّه ربّما یخطر فی البال انّه علم نضج حتّى احترق، فالباب مغلق امام جدیدٍ یقدّم فیه، لکن الواقع یشهد انّ کثیرًا من ابوابه ما زالت مشرعةً امام البحث والتحقیق، لا سیّما مباحث الالفاظ ومباحث الدلیل العقلی. وقد قدّمت الدراسات اللغویة الغربیة منذ اواخر القرن التاسع عشر تجربةً تکاد تکون فریدةً فی مقاربة الدرس اللغوی، حیث تولّدت مذاهب فلسفیة تعتمد دراسة اللغة وقوانینها اساسًا فی بنائها الفلسفی. وکذا کان الحال فی الهرمنیوطیقا التی یرتبط نتاجها بشکل کبیر بما یقدّمه الدرس اللغوی، فقد قدّمت منذ ان صارت علمًا مستقلًّا معطیاتٍ جدیدةً فی فهم النصوص وما یرتبط به. هذا النتاج لفت الیه انظار ثلّةٍ من دعاة التجدید والتنویر، فدعوا الى الاستفادة منه وتطبیقه فی التعامل مع التراث الدینی، ولکنّ المجال الدینی فی بعده التاسیسی بالخصوص لیس ساحةً مستباحةً لکلّ من هبّ ودبّ، فلا بدّ من وقفة مسوولة امام تلک الدعوات؛ لانّها کما یمکن ان تکون بابًا لتجدید المعرفة وتطوّرها بشکل ایجابی، یمکن ان تکون مسارًا هدّامًا یقوّض الجهود المخلصة التی بذلها علماء الاسلام.من هنا جاءت هذه الدراسة بصدد بیان النطاق الذی یوافق علیه علم الاصول فی اسهام الدرس الغربی فی قراءة النصّ الدینی، من خلال تحدید الضوابط التی یضعها امام دخول نتاج الالسنیة والهرمنیوطیقا فی التعامل مع النصّ الدینی. وللوصول الى هذه الغایة سلکنا منهجًا استقرائیًّا تحلیلیًّا فی مقاربة معطیات العلمین المراد وضع الضوابط لاجلهما.