جدلیة عقوبة الارتداد وحرّیة العقیدة فی الفکر الاسلامی

تناولت هذه المقالة محاولات الاجابة على جدلیة دعوى التنافی الظاهری بین عنوان المجاهرة بالارتداد وما یترتّب علیها من عقوبات جزائیة فی الدین الاسلامی وبین القول بان الاسلام کفل حرّیة الاعتقاد.وقد سلکنا فی الوصول الى رفع ذلک التنافی المزعوم المنهج الوصفی فی تعریف مفردات البحث، والمنهج الاستقرائی والتحلیلی فی ذکر التوجیهات المساقة للدفاع عن رای المشهور بوجوب قتل المرتد الفطری المجاهر بردّته مطلقًا، وقتل المرتدّ الملّی اذا رفض التوبة. والمنهج المقارن لبیان نقاط القوّة والتمیّز والتفوّق فی الفکر الاسلامی قیاسًا الى غیره من التشریعات الوضعیة. فتمخّض البحث عن نتائج اهمّها: انّ الفکر الاسلامی قد ضمن للانسان حرّیته الاعتقادیة الواقعیة، وانّ هنالک جملةً من التبریرات الوجیهة فی التوفیق بین وجوب عقوبة المرتدّ المجاهر بارتداده وبین الحرّیة فی اختیار المعتقد. وهی: امّا بالاستناد الى مبدا اصالة التکلیف الالهی للانسان، وامّا من خلال بیان الفلسفة او الحکمة من تشریع معاقبة المرتدّ فی الاسلام. وان مبدا الحدّ من الحرّیة الشخصیة لمصلحة المجتمع هو مبدا مُتّفق علیه لدى العقلاء، کما انّه لا یمکن ان تمارس الحرّیة الشخصیة بعیدًا عن توجّهات المجتمع القیمیة والاخلاقیة والعقدیة، من قبیل العدالة وحفظ کرامة الانسان