مدیات حرّیة الفکر والتعبیر بین التشریع الدینی والقانون الانسانی

تعالج المقالة موضوعًا مهمًّا یرتبط بموضوع الحرّیة فی الفکر الانسانی والفکر الدینی، ویتمثّل بدراسة حدود واحدة من اهمّ مصادیق مفهوم الحرّیة، وهو حرّیّة التعبیر بوصفها احدى الحریات الاساسیة المقرّرة للانسان، ویودّی القانون الانسانی والدینی وظیفتین اساسیتین فی حرّیّة التعبیر، الاولى تامین هذه الحرّیّة فی مواجهة الانشطة الماسّة بها من خلال تجریم صور العدوان علیها، والثانیة منع تجاوز الافراد لحدود ممارسة حرّیّة التعبیر وتعدّیهم مدیاتها والنطاق المشروع والمباح لها الى النطاق المحظور، حیث انّ تجاوز الافراد لنطاق حرّیّة التعبیر تنشا عنه مسوولیة جزائیة، ومن خلال هذا القانون الانسانی والدینی تتحقّق الموازنة بین مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع، اذ انّ حمایة الانسان وصیانة المجتمع یشکّلان الغایة من ایّ تشریع قانونی، وفی الوقت ذاته یسهم فی حفظ المجتمع؛ ولذا جاءت هذه المقالة لتاصیل مدیات حرّیّة التعبیر وتاطیرها ضمن سیاقها الصحیح، وقد اتّضح لنا من خلال البحث انّ هناک اتّفاقًا على حمایة حرّیّة التعبیر فی القوانین الانسانیة والشریعة الاسلامیة.