رویةٌ نقدیّةٌ حول دعوى ثبات المفهوم وتغیّر المصداق

تعدّ مقولة التاریخیّة من الابحاث المهمّة الّتی افرزتها النظریّات الّتی طرحها فکر الحداثة وما بعد الحداثة فی فضاء الفکر الغربیّ، اذ یُعنى فی قسمٍ منها بدراسة النصوص فی بیئتها التاریخیّة بعیدًا عن الاطلاق والثبات، وهی تقوم على مجموعةٍ من الاسس الّتی تشکّل القاعدة الفکریّة لها. وقد تمّ توظیف هٰذه المقولة فی فضاء الفکر الاسلامیّ من قبل بعض الحداثیّین، ممّا اثار العدید من الشبهات حول النصوص الدینیّة وجدواها. واحدى النظریات المطروحة فی هٰذا السیاق نظریّة وحدة المفهوم وتعدّد المصداق الّتی ترى انّ القرآن الکریم والنصوص قد احتوت على مفاهیم متنوّعةٍ ومتعدّدةٍ، ناظرةٍ الى مصادیقها الخارجیّة، وانّ التغیّر والتحوّل لا ینحصر فی خصوص المفاهیم، بل یجری فی المصادیق بطریقٍ اولى؛ ذٰلک انّه متى التزم بقبول المفاهیم للتغیّر وفق مقتضیات الزمان والمکان، فلا بدّ وان یلتزم بثبوت ذٰلک فی المصادیق ایضًا. وتواجه هٰذه النظریّة الکثیر من الانتقادات الجدّیّة على مستوى المبانی المعرفیّة والوجودیّة والانثروبولوجیّة واللسانیّة الّتی استندت الیها، وهو ما سعت الى بیانه هٰذه المقالة من خلال الاعتماد على منهجٍ وصفیٍّ تحلیلیٍّ نقدیٍّ.