العلاقة بین العدل والحکمة الالهیّین وآثارهما التکوینیّة والتشریعیّة

تعدّ صفتا العدل والحکمة من اهمّ مباحث الصفات الالٰهیّة التی اثارت الکثیر من النقاش، ونالت النصیب الاوفر من الاستفهام، ولا زالت مثارًا للکثیر من الاشکالات، اذ یشکل علیهما فی الاساس من الناحیة المفهومیّة، وانّهما صفتان متقاربتان الى حدٍّ کبیرٍ ومرتبطتان ترابطًا وثیقًا، حتّى انّه قد یخلط الکثیر من المحقّقین بینهما، بل قد لا یفرّق بینهما الکثیر، فتُوخذان على انّهما لفظتان مترادفتان تعبّران عن صفةٍ واحدةٍ، فی حین یعتبرهما البعض صفتین متباینتین. فما حقیقة هاتین الصفتین؟ وما العلاقة بینهما؟بالنسبة لظهور هاتین الصفتین فی مجال التکوین؟ فانّه یستلزم کون النظام احسن واصلح ان تکون جمیع موجودات العالم مصادیق لما یندرج تحت مقولات الکمال والخیر والحسن والهدفیّة... لا ما یناقضها، بید انّنا قد نصطدم فی العالم بظواهر وحوادث توصف بالنقص والشرّ والقبح والعبث، على غرار المصائب والبلاءات والکوارث الطبیعیّة والامراض والتبعیض فی الخلقة.امّا فی مجال التشریع، فالتشریعات تستلزم ان تکون وفقًا للنظام الاکمل من حیث تناسب التشریعات واهداف خلقة الانسان، ولٰکن یبدو فی بعض التشریعات انّ فیها نوعًا من الظلم، کعدم المساواة بین الرجل والمراة فی کثیرٍ من التشریعات کما فی الارث والشهادة والقیمومة، وجزاءً غیر متکافئٍ، کقبول توبة المذنبین وغفران ذنوبهم، او شفاعة الشافعین، او عدمَ تناسب العمل والجزاء احیانًا، فکیف یمکن توجیه ما یبدو ظاهرًا انّه نقصٌ وشرٌّ وعبثٌ فی ظلّ اتّصافه - تعالى - بصفتی العدل والحکمة، والتوفیق بینهما، لتبرز حقیقة تجلّیها لهاتین الصفتین الکمالیّتین؟بحثنا کلّ هٰذه الاشکالات وغیرها باستقصاء مختلف آراء والمتکلّمین المحقّقین وتحلیلها ومناقشتها، وردّ ما نرى انّه یعارض العقل او القرآن وما صحّ من الاخبار، وتوصّلنا اخیرًا الى القول فی حقیقة العدل والحکمة الالٰهیّة والعلاقة بینهما، وانّهما لیستا صفتین مترادفتین، ولا متفاوتتین بالکامل، بل هناک ترتّبٌ طولیٌّ بینهما؛ اذ انّ الحکمة صفةٌ تجمع بین مقامی الذات والفعل، وهی اوسع من العدل الّذی هو صفة فعلٍ، ومن شوون کونه - تعالى - حکیمًا.فیما یخصّ الآثار التکوینیّة والتشریعیّة والجزائیّة، اشرنا الى انّها لا تعدّ ولا تحصى، وانّه لیس هناک من موجودٍ الّا وتضمّن الکثیر من آثار حکمته وعدله سبحانه وتعالى، لهٰذا فقد ذکرنا بعض المصادیق الکلّیّة لهٰذه الآثار الّتی تتفرّع علیها مصادیق جزئیّةٌ.ثمّ اشرنا اشارةً عابرةً الى کیفیّة التوفیق بین ما یبدو من بعض الآثار انّه یتعارض وعدله سبحانه وتعالى، کمسالة الشرور، وذکرنا بعض الحکم الّتی توجّه بعض الشرور والبلاءات.