state downsizing and its impact on development of citizenship education: iran’s experience

The realization of citizenship rights is inextricably linked to the functioning of both political and educational systems. the size of state has a direct effect and the function of education system has an indirect effect on realization of citizenship rights. the purpose of this study is to investigate the downsizing of state in education and its impact on development of citizenship education with emphasis on iran’s experience. methods of research, data collection and data analysis were qualitative (textual analysis), documentary and qualitatively oriented respectively. findings show that the role of state in the education sector with regard to citizenship rights can be adjusted based on two approaches of maximum and minimum intervention. research findings also indicated the adoption of conflicting but supportive laws by legislatures for both approaches. thus, on the one hand, the state does not want to reduce its involvement in education sector and on the other hand, wants to reduce its control in accordance with article 44 of the iran’s constitution. the consequence of this situation is the dominance of the maximum presence of the state in the education sector in favor of the “right to education” and the failure to minimize to the detriment of citizenship rights and diversity in its methods.

کوچک سازی دولت و تاثیر آن بر توسعه تربیت شهروندی : تجربه ایران

تحقق حقوق شهروندی رابطه ناکسستنی با عملکرد دو نظام سیاسی و آموزشی دارد. اندازه دولت اثر مستقیم وعملکرد نظام آموزشی تاثیر غیرمستقیم بر تحقق حقوق شهروندی می گذارد. هدف پژوهش حاضر بررسی کوچک سازی دولت در حوزه آموزش و تاثیر آن در توسعه تربیت شهروندی با تاکید بر تجربه ایران است . روش تحقیق کیفی    ( تحلیل متنی ) ، روش جمع آوری داده ها ، اسنادی و روش تحلیل آنها کیفی جهت دار می باشد. یافته های تحقیق نشان می دهد که نقش دولت در بخش آموزش با توجه به حقوق شهروندی می تواند بر اساس دو رویکرد دخالت حداکثری و حداقلی تنظیم گردد. هم چنین یافته ها نشانگر تصویب قوانین متعارض ولی پشتیبان هر دو رویکرد توسط مجامع قانونگذاری است. بدین ترتیب از یک سو دولت بخاطر نگاه ویژه به آموزش نمی تواند و نمی خواهد از دخالت خود در این بخش بکاهد ؛ و از سوی دیگر خواهان کاهش تصدیگری خود با توجه به اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. پیامد این وضعیت ، غلبه حضور حداکثری دولت در بخش آموزش به نفع حق آموزش و عدم تحقق کوچک سازی به ضرر حقوق شهروندی و تکثر در شیوه تربیت شهروندی است.