دوگانه خط‌مشی‌گذاری قضایی و انتظامی در مواجهه‌با جرم سرقت

زمینه و هدف: جوامع مدرن با چالش‌های پیچیده‌ای در حوزه امنیت عمومی روبه‌رو هستند و سرقت به‌عنوان جرمی مالی اجتماعی، تاثیرات گسترده‌ای بر ثبات جامعه و اعتماد شهروندان برجای می‌نهد. در ایران، نهادهای قضایی و انتظامی مسئول کنترل این جرم‌ هستند، اما تفاوت رویکردها، مسئله هم‌سویی یا تعارض خط‌مشی‌ها را به چالشی پژوهشی تبدیل کرده‌است. این مطالعه با هدف تحلیل تطبیقی خط‌مشی‌های دو نهاد و ارائه راهکارهایی برای بهبود هماهنگی بین سازمانی انجام شده‌است.روش: این پژوهش با رویکرد کیفی و روش تحلیل مضمونی، مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با 23 کارشناس و مدیر قضایی و انتظامی (انتخاب‌شده بر اساس تجربه زیسته، تخصص علمی و نقش عملی) انجام شد. داده‌ها با نرم‌افزار مکس کیودا کدگذاری و پایایی آنها نیز ازطریق بازبینی مشارکت‌کنندگان و توافق کدگذاران تایید گردیده‌است.یافته‌ها: سه مضمون اصلی و هشت مضمون سازمان‌دهنده استخراج شد. پژوهش شامل موارد ذیل است: 1. پیشگیری فعال (شامل نظارت اجتماعی، آموزش شهروندی و بازدارندگی ازطریق حضور پلیس)؛ 2.جرم‌زدایی اصلاحگر (اصلاح قوانین مجازات سرقت، جایگزینی زندان با روش‌های جایگزین و کاهش انگیزه‌های اقتصادی جرم)؛ 3. ناکارآمدی شبکه همکاری (ناهماهنگی در تبادل اطلاعات، محدودیت منابع انسانی و چالش‌های اجرای دستورکار‌های مشترک).نتایج: باوجود تفاوت ماموریت‌های ذاتی، خط‌مشی‌های پیشگیری و مجازات در چارچوبی یکپارچه هم‌پوشانی دارند. نبود سازوکارهای نهادی (مانند سامانه‌های نظارتی یکپارچه یا دستورکار‌های واکنش سریع) به‌عنوان مانع اصلی شناسایی شد. این پژوهش ضرورت تلفیق پیشگیری وضعی با عدالت ترمیمی را برای مقابله جامع با سرقت برجسته می‌کند. رفع شکاف‌های خط‌مشی و عملیاتی بین نهادها می‌تواند به افزایش اثربخشی کنترل جرم و اعتماد عمومی بیانجامد.