ارزیابی نهادها و شیوه های افتراقی کشف جرایم اقتصادی در نظام کیفری

بزهکاری اقتصادی به‌عنوان یک پدیده جنایی نوظهور، یکی از چالش‌های مهم در جوامع بشری است. ماهیت رفتارهای مجرمانه بزهکاران اقتصادی و تزویرآمیز بودن آن به‌همراه رویت‌پذیری اندک، گستردگی دامنه خطر و نیز برخورداری مرتکب از اطلاعات خاص با رقم سیاه بزهکاری موجب می‌شود تا شیوه‌ها و نهادهای عمومی در مرحله کشف، از کفایت لازم برخوردار نباشند؛ بنابراین، افتراقی‌شدن مرحله کشف در آیین دادرسی کیفری مرتبط با جرایم اقتصادی، ضرورتی غیرقابل‌اجتناب است. پژوهش حاضر، که با هدف ارزیابی نهادها و شیوه‌های افتراقی کشف جرایم اقتصادی در نظام کیفری به نگارش درآمده‌است، از نوع کیفی و به‌لحاظ تبیین یافته‌ها، تحلیلی توصیفی است؛ بدین‌صورت که جهت پاسخ به پرسش‌های پژوهش، ابتدا به شناسایی نهادهای متفاوت از دستگاه عدالت کیفری در کشف جرایم اقتصادی پرداخته‌ شده‌است و در ادامه، شیوه‌های افتراقی مرتبط با کشف بزهکاری اقتصادی و جایگاه هریک در نظام کیفری ایران مورد بررسی قرار گرفته‌است. طبق یافته‌های تحقیق، سیاست جنایی ایران با فاصله‌گرفتن از نظام‌ دادرسی‌ کیفری‌ عمومی که دادسرا را عهده‌دارکشف‌جرم می‌داند، در تلاش است تا با تفویض اختیارات متعدد به نهادهای قوه‌مجریه و سایر دستگاه‌های خدمات‌عمومی و با به‌کارگیری سیاست ‌جنایی ‌مشارکتی در هسته‌های مختلف جامعه، یک نظام سراسری بین کشف و تعقیب جرایم در قلمرو بزهکاری اقتصادی را پدیدار سازد. نظام دادرسی کیفری ایران، با وجود به‌کارگیری موازین عمومی کشف درخصوص جرایم اقتصادی، تحت‌تاثیر اسناد بین‌المللی، در مواردی، نهادهای متفاوت از دستگاه عدالت کیفری را به‌همراه شیوه‌های مشخص کشف‌جرم پیش‌بینی نموده‌است اما تمامی شیوه‌های موثر مرتبط با کشف بزهکاری اقتصادی، به‌شکلی نظام‌ند و یکپارچه موردتوجه قانونگذار قرار نگرفته‌است.