نظم و امنیت در فقه شیعه به مثابه قاعدۀ فقهی و حقوقی

نظم و جریان امور طبق همگرایی انسان‏ها در جوامع مختلف به منظور انتظام بخشیدن به ارکان و نهادهای جامعه و تحصیل امنیت در ابعاد گوناگون، جزو ضروریات و مسلمات زندگی اجتماعی است. تلاش برای استقرار چنین نظم و انتظامی از یک سو و پرهیز از هرگونه هرج و مرج و اختلال در مسیر نظم و نهادهای مستور در نظام‏های جامعه از قبیل نظام اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی از سوی دیگر، مقبول و شایستۀ تحسین است. بنابراین قاعده‏انگاری «حفظ نظم و امنیت» در فقه شیعه با لحاظ ضرورت و قبول حسن جریان امور مردم در رساندن آنها به سعادت دنیوی و اخروی، مبتنی بر حکم ارشادی عقل و بنای خردمندان و اصطیاد از مفاد آیات و روایات معصومین(ع) است؛ زیرا مفهوم حاصل از قاعده مذکور بر دو محور اساسی دلالت دارد: نخست، نظم و نسق در حیات جمعی انسان از ضروریات اجتماعی و ضرورت‏های فقه شیعه است. دوم، در تشریع احکام، هیچ حکمی که بر هم‏ زنندۀ نظام‏های حاکم بر زندگی مردم باشد، وضع و جعل نشده است و در واقع، آنچه سبب به هم ریختن نظام و شیرازه زندگی و معیشت جامعه می‏شود، ممنوع است و کارهایی که برای صیانت و حفظ نظام جامعه ضرورت دارد، واجب است. از این رو اختلال و ناامنی در هر یک از عرصه‏های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، با واسطه یا بی‏واسطه که به وقفه و خلا در زندگی طبیعی و عادی بینجامد، نامشروع است و بر آن کیفر و عقوبتی مقرّر است. روش تحقیق در این مقاله، توصیفی و کتابخانه‏ای است؛ ابتدا به مفهوم‏شناسی لغوی و اصطلاحی نظم و امنیت می‏پردازیم و آنگاه منابع و ادلّه حاکم یا ناظر بر آنها را از فقه شیعه بررسی می‏کنیم.