دور العلم فی سلطة الهیئات الحکومیة من منظور التعالیم الاسلامیة مع الترکیز على نهج البلاغة

تتناول هذه الدراسة دورَ العلم فی سلطة الموسسات الحکومیة من منظور التعالیم الاسلامیة، مع الترکیز على نهج البلاغة. وتبحث هذه المقالة، بالاستناد الى تعالیم نهج البلاغة، دورَ العلم فی سلطة الموسسات الحکومیة باستخدام المنهج الوصفیّ التحلیلیّ، ومن اهمّ محاورها: العلمُ وسلطةُ القیادة، والعلمُ وسلطةُ التشریع، والعلمُ وسلطةُ التنفیذ، والعلمُ وسلطةُ القضاء. وتُعزِّزُ سلطةُ الموسسات الحکومیة المشارکةَ العامةَ، وتستند الى مبادئَ منها: بناءُ الثقة، والمسوولیةُ، والانضباطُ فی العمل، والمتابعةُ، والاحسانُ، وحُسنُ السلوک، والتسامحُ، والعدلُ، ونبذُ الظلم. وفی المنظور الاسلامیّ، لا تعتمد سلطةُ الحکومة على القوّة العسکریة او السیاسیة فحسب، بل هی متجذّرةٌ فی «الشرعیّة» و«العدل». وبما انّ تحقیقَ العدالة یتطلّب تمییزًا دقیقًا بین الحقّ والباطل، وادارةً رشیدةً للموارد، یُعَدّ «العلمُ» شرطًا اساسیًا لسلطة الموسسات الحکومیة. ویُعرِّف نهجُ البلاغة العلمَ بانه «بصیرةٌ» و«معرفةٌ نافعة»، ویودّی ثلاثةَ ادوار رئیسة: معیارٌ للجدارة فی اختیار ارکان الدولة، اداةٌ لتحقیق العدالة وادارة الازمات، رابطٌ بین العلم والتقوى. ومن منظور التعالیم الاسلامیة وشروح نهج البلاغة، لا یُعَدّ العلمُ اداةً اداریةً فحسب، بل هو ایضًا «عمادُ الحُکم». فالحکومةُ التی تفتقر ارکانُها الى العلم ستکون سلطتُها زائفةً وموقّتة، امّا الحکومةُ الموسَّسةُ على العلم فستُحقِّق سلطةً دائمةً، وعدالةً اجتماعیةً، واستقرارًا للنظام.