حق التظلّم فی نهج البلاغة وانعکاسه فی العهد الدولی للحقوق المدنیة والسّیاسیة

یُعدّ حقّ التظلّم من اهمّ الاصول الموسِّسة للعدالة القضائیة، وقد قدّم نهج البلاغة قبل قرون من الوثائق الدولیة بیانًا متکاملاً ذی بُعدٍ اخلاقی لهذا الحقّ. تعتمد هذه الدراسة المنهج الوصفی–التحلیلی لمقارنة ثلاثة مکوّنات اساسیة لحقّ التظلّم، وهی: المساواة امام القانون، واستقلالیة القاضی وحیاده، وامکانیة الوصول الفعّال الى العدالة، فی نهج البلاغة والمادة ١٤ من العهد الدولی للحقوق المدنیة والسّیاسیة. وتُظهر النتائج انّ کِلا النصّین یقبل هذه المکوّنات، غیر انّ اختلافًا جوهریًّا فی منشا الالزام وآلیات التحقیق یمیّز بینھما؛ اذ یقوم ضمان العدالة فی نهج البلاغة على «تقوى القاضی الباطنیة» و«المسوولیة الالهیة» للحاکم، بینما یرتکز العهد على الآلیات الموسّسیة والالتزامات التعاقدیة للدول. کما یکشف تحلیل شروح ابن ابی‌الحدید وجعفری عن ارتباط وثیق بین العدالة العلویة والاخلاق القضائیة والتفقد الاجتماعی والرقابة الشخصیة. وتشیر المقاربة النقدیة الى انّ قرارات لجنة حقوق الانسان، رغم وظیفتها التفسیریة، تفتقر الى الالزام الکافی، وانّ الفردانیة القانونیة فی العهد لا تبلغ شمولیة العدالة العلویة. وتخلص الدراسة الى انّ المشترکات المفهومیة بین النصّین تعبّر عن فهمٍ بشریٍّ مشترک للعدالة، وانّ نهج البلاغة یمکن ان یشکّل رافدًا روحیًّا ومکمّلًا اخلاقیًّا للآلیات الحدیثة، ومصدر الهام لاعادة بناء الانظمة القضائیة فی المجتمعات الاسلامیة.