مبانی فقهی حقوقیِ عضویت و مشارکتِ شهروندان در جمهوری اسلامی ایران

نویسنده در این مقاله تلاش کرده است با روش موضوعی دو مختصه از مختصات شهروندی یعنی عضویت و مشارکت را با ارائه به منابع و مبانی فقهی حقوقیِ شیعه و با چینش مفاد آن؛ شفاف نماید لذا به این نتیجه رسیده است که عضویت بر دو پایه ملیت اکتسابی و ملیت تبعی معنا دهی می­شود چون در ملیت اکتسابی آزادی اراده و عقیده و ایمان، اساس کار می­باشد یعنی هر فرد می­تواند با قبول ایدئولوژی اسلامی، ملیت اسلامی را بپذیرد و با یک پیمان اختیاری(= اِیمان ) عضویت در جامعه اسلامی را حائز گردد و در ملیت تبعی کسانی که بدون داشتن عقیده و ایده اسلامی بخواهند در جامعه اسلامی زندگی مشترکی را با شهروندان مسلمان داشته باشند تحت شرایطی(= اَیمان) به آنها اجازه داده می­شود که در جامعه اسلامی به صورت تبعه رسمی شرکت کنند همچنین نتیجه گرفته شد که شهروندان در مشارکت کننده­گی محدودیتی ندارند اما در حق مشارکت در مدیریت سیاسی یا حق انتخاب شدن در مشاغل سیاسی(یا مشارکت شوندگی) محدودیت­های دارند و به صرفِ شهروند بودن نمی­تواند برای به دست آوردن برخی از مناصب جهت مدیریت سیاسی کشور مشارکت کننده باشند.