بررسی ترتیب اعمال منا در فقه امامیه

فقهای امامیه در ترتیب بین سه عمل رمی جمره عقبه، ذبح قربانی و حلق یا تقصیر در سرزمین منا، دیدگاه‌های متفاوتی دارند. لذا با توجه به مقتضیات زمان معاصر، از قبیل ایجاد ازدحام و...، بررسی دقیق ادله هر یک از دیدگاه‌ها و تشخیص نظریه حق، ضروری به نظر می‌رسد. هر چند در مورد حکم تکلیفی ترتیب بین رمی و قربانی، میان فقها دو نظریه وجوب ترتیب و عدم وجوب آن مطرح است، اما مشهور قریب به اجماع قدما، ترتیب را از نظر وضعی واجب نمی‌دانند که این اختلاف، از اختلاف بدوی مدلول روایات نشئت می‌گیرد؛ اما با توجه به اینکه ادله وجوب رعایت ترتیب بر حکم تکلیفی و ادله عدم لزوم آن، بر حکم وضعی حمل می‌شود، این اختلاف از بین می‌رود؛ همان‌طور که مشهور فقها، حکم وضعی را عدم اشتراط ترتیب بین ذبح و حلق می‌دانند و در مورد حکم تکلیفی آن، سه نظریه وجوب، عدم وجوب و تفصیل بین وجوب تهیه قربانی و عدم آن را مطرح کرده‌اند. با توجه به اینکه ادله نظریه اول، ناظر به حکم تکلیفی، ادله نظریه دوم ناظر به حکم وضعی و ادله نظریه سوم، حاکم بر ادله نظریه اول است، در نتیجه تهیه قربانی، در حکم انجام قربانی خواهد بود. بنابراین حکم اولی ترتیب بین هر سه عمل، وجوب تکلیفی و عدم اشتراط وضعی است. افزون بر این، در صورت حصول عناوین ثانویه، از قبیل حرج و...، حکم ثانوی تکلیفی نیز عدم وجوب رعایت ترتیب است که می‌توان با تکیه بر آن، تا حدودی مشکل تبعات ازدحام را نیز حل کرد.