ارزیابی کیفیت قوانین مالی در ایران از حیث شفافیت، ثبات و عدم پراکندگی

موضوع و هدف پژوهش: هدف پژوهش حاضر، بررسی وضعیت قوانین مصوب در حوزه مالی در ایران از حیث سه ویژگی: شفافیت (نبود ابهام)، ثبات (نبود اصلاح مکرر) و نبود پراکندگی است.روش پژوهش: پژوهش حاضر از جهت هدف: کاربردی؛ از جهت شیوه تجزیه و تحلیل، روش انجام و ارائه نتایج پژوهش: از نوع تحلیل محتوایی (توصیفی) و از جهت نوع پژوهش: کیفی محسوب می‏شود. جامعه آماری پژوهش نیز شامل کلیه قوانین مصوب در حوزه مالی، از زمان تشکیل مجلس اول لغایت پایان مجلس دهم است.یافته های پژوهش: براساس اطلاعات و تحلیل های آماری بدست آمده، وضعیت قوانین مصوب در حوزه مالی در ایران از حیث شفافیت، ثبات و عدم پراکندگی، مطلوب ارزیابی نمی‏شود که این نتیجه گیری، منطبق با پژوهش‏های پیشین نیز است.نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: نتایج این پژوهش نشان می‏دهد که 10 درصد از کل قوانین مصوب در حوزه مالی، در قالب قوانین تفسیری (در جهت رفع ابهام موجود در قوانین)، 45 درصد، در قالب قوانین اصلاحی (که این نسبت موید بی ثباتی قوانینِ حوزه مالی است)، 2درصد در قالب تمدیدِ قوانین آزمایشی و تنها 43 درصد در قالب قوانین جدید بوده است. این نسبتها موید ضروری بودن انجام اقدامات اصلاحیِ اساسی در نظام قانونگذاری (از جمله: تقویت فرآیند تهیه پیش نویس قانون، رعایت و عنایت ویژه به تدوین و تنقیح قوانین موجود و تغییر نظام قانونگذاری به «لایحه بنیان») است.

Assessing the quality of financial laws in Iran in terms of transparency, stability and non-dispersion

Subject and purpose of the article: The purpose of this study is to investigate the status of Iranian approved laws in the field of finance in terms of three characteristics; Transparency (no ambiguity), stability (no frequent correction) and nondispersion.Research method: This study is applied, descriptive, and qualitative. The statistical population of the study includes all approved laws in the field of finance, from the formation time of the first parliament until the end of the tenth parliament.Research findings: According to the statistical analysis and data, and conforming to the previous researches, Iranian approved laws in financial field are not appropriate in terms of transparency, stability and nondispersion.Conclusion, originality and its contribution to the knowledge: The results of this study show that ten percent of all approved laws is in the field of finance, in the form of interpretive laws (in order to remove the ambiguity in the laws). Fortyfive percent of laws is in the form of amending laws (which confirms the instability of financial laws. Two percent is in the form of extension of the experimental rules. And only Fortythree percent is in the form of the new rules. These ratios confirm the necessity of carrying out fundamental corrective actions in the legislative system including: strengthening the process of drafting the law, observing and paying special attention to drafting, revising the existing laws, and changing the legislative system to &billbased&).