رویه‌ دیوان بین المللی حقوق دریاها درباره‌ معیار وثیقه‏ ‏ برای آزادی فوری‏

گاهی اوقات کشور ساحلی، کشتی های خارجی را به علت نقض قوانین و مقررات ملی یا  بین المللی متوقف می کند. کشتی مظنون به ارتکاب تخلف باید تا خاتمه‌ رسیدگی در توقیف بماند تا امکان اجرای حکم صادره از سوی مراجع ذی ربط منتفی نگردد. طولانی شدن زمان و فرایند توقیف، زیان های بسیاری به همراه دارد. از سوی دیگر،              نمی توان به صرف بروز برخی مشکلات به صورت یک جانبه حکم به آزادی سریع و بی قیدوشرط کشتی داد؛ زیرا در آن صورت امکان اجرای حکم مراجع قضایی کشور ساحلی از بین می رود. ازاین رو لزوم یافتن راه حلی که هم زمان منافع کشور ساحلی و صاحب پرچم را در نظر بگیرد، گریزناپذیر است. گفتنی است که این سازوکار در کنوانسیون حقوق دریاها پیش بینی شده و دیوان در آرای متعدد خود با احصای شرایط آزادی فوری و تعیین معیارهای لازم برای وثیقه‌ معقول، منافع کشورهای ساحلی و صاحب پرچم را متعادل ساخته است. اکنون باید پرسید آیا دیوان بین المللی حقوق دریاها توانسته است رویه‌ یکسان و هماهنگی را در زمینه‌ آزادی فوری ایجاد کند؟ با بررسی رویه‌ دیوان روشن شد که رویکرد دیوان در آزادی فوری، در ابتدا اقتصادی بود، اما رفته رفته به سوی مسائل حقوق بشری تغییر یافت و هم اکنون اولویت اصلی، آزادی سریع ناخدا و خدمه و در نهایت خود کشتی است.

ITLOS Practice on Prompt Release of Vessels

Sometimes the competent authorities of the coastal state detain foreign ships for violating national or international law and regulations. As a rule, the ship suspected of committing an offense should remain in custody until the end of the investigation so that judicial or administrative authorities can rule out the possibility of enforcement. Prolonging the time and process of detention can have a lot of losses. One cannot justify unilaterally the immediate and unconditional resolution of some problems, since the possibility of enforcement by the coastal judiciary will be lost. Has the ITLOS been able to establish a uniform and coordinated approach to immediate release? This mechanism is embodied in the 1982 Convention, and the Tribunal in its various judgments has balanced the interests of the coastal states and the flagbearer with regard to the conditions of immediate release and the determination of the standards for reasonable guarantee, and the appropriate procedure in this regard. The Tribunal’s approach to immediate release was initially economic, but gradually shifted to human rights issues, and is now a top priority for the immediate release of the captain and crew, and ultimately the ship itself.