دامنه‌ اعتبار و الزام آوری تصمیمات هیات های حل اختلاف قراردادی ‏وزارت نفت با تاکید بر داوری پذیری اختلافات درباره‌ اموال‏‏ شرکت های دولتی

در موارد بروز اختلاف قراردادی، اصل بر صلاحیت عمومی دادگاه های دادگستری برای رسیدگی به اختلافات است؛ اما درباره‌ اختلافات میان شرکت های اصلی و فرعی وزارت نفت ایران با اشخاص، وجود شیوه نامه‌ حل اختلاف های قراردادی ابهاماتی را برای تشخیص مرجع صالح برای رسیدگی به این اختلافات ایجاد کرده است؛ بدین شرح که: اولاً، آیا شرط نمونه‌ حل اختلاف و ماهیت فرایند پیش بینی شده در شیوه نامه های مذکور، خصوصیات داوری را دارد و در نتیجه، تصمیمات هیات حل اختلاف لازم الاجراست؟ ثانیاً، بر مبنای مفهوم داوری پذیری، اگر هیات های حل اختلاف، نقش داور را داشته باشند، آیا اجرای شیوه نامه های حل اختلافات قراردادی درباره‌ دعاوی مربوط به اموال متعلق به شرکت های تابعه‌ وزارت نفت و اعتبار تصمیمات هیات حل اختلاف نیازمند رعایت شرایط اصل 139 قانون اساسی است؟ در این مقاله، به صورت مستدل اثبات شده است که: اولاً، شرط نمونه و ماهیت فرایند پیش بینی شده در شیوه نامه، متضمن داوری نبوده و ثانیاً، در صورت داور تلقی کردن این هیات، داوری درباره‌ اختلافات اموال              شرکت های دولتی و نیز اختلافاتی که موضوع آن مستقیماً اموال دولتی نیست، مشمول محدودیت اصل 139 قانون اساسی قرار نمی گیرد.

Scope of Validity and Being Binding of Dispute Resolution Board’s Decisions in Oil Ministry with Emphasis on Arbitrability of Disputes Related to State-Owned Companies’ Property;

Although in the case of disputes, the principle of general jurisdiction of the Courts has been established for the resolution of disputes, the existence of the Contractual Dispute Resolution Regulation makes some ambiguities to identify the competent authority to settle disputes of main and subcompanies of Iranian Ministry of Petroleum, Firstly, does the clause of dispute resolution and the nature of the resolution board in the above mentioned Regulation have the characteristics of the arbitration?Secondly, if the resolution board is an arbitrator, does fulfillment of the Regulation related in the case of disputes on properties belonging to the Ministry of Petroleum companies necessitates compliance with provisions of Constitutional law article 139?This article proves that firstly, substance of the clause of dispute resolution and stated process of resolution in the Regulation do not encompass the arbitration and secondly, if the board is accounted an arbitrator, disputes on properties of state corporations and disputes of which subjects do not directly pertain to state properties, will not be subject to the limitations mentioned in Constitutional law article 139 and civil procedural law article 457.