تطبیق پذیری ثمن شناور در قراردادهای صادرات گاز با حقوق ایران

براساس توصیۀ موکد امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران دال بر مرجح دانستن درج قانون ایران به عنوان قانون حاکم در قراردادهای صادرات گاز، سازوکار قیمت گذاری متداول در این نوع از قراردادها و پذیرش آن از منظر حقوق ایران برای اطراف قرارداد دارای اهمیت است. در قراردادهای صادرات گاز، قیمت براساس تنظیم فرمول و درج شاخص هایی خاص برای مدت قرارداد تعیین و محاسبۀ قیمت به زمان آینده موکول می گردد. بر طبق قاعدۀ پذیرفته شده در حقوق ایران، مورد معامله باید معلوم و معین باشد و در غیر این صورت به دلیل جهل به ثمن و مبیع و در نتیجۀ آن غرری شدن عقد بیع، معامله باطل تلقّی خواهد شد. نوشتار پیش رو می کوشد تا با تبیین مبانی فقهی و حقوقی ثمن شناور در حقوق داخلی و انطباق نحوۀ تعیین ثمن در قراردادهای فروش گاز با مبانی یادشده، بررسی کند که آیا قراردادهای فروش گاز با ثمن شناور صحیح است؟ یافتۀ پژوهش نشان می دهد نحوۀ تعیین ثمن در قراردادهای فروش گاز که در اصطلاح ثمن شناور نامیده می شود، به استناد استدلال، با مبانی حقوق ایران منطبق و قابل پذیرش بوده و خدش ه ای به اعتبار قرارداد وارد نمی کند.

Adaptability of open prices in the Gas Sales and Purchase Agreements with the Iranian legal system

According to the strong recommendation of the legal department of the National Iranian Oil Company, which indicates that the inclusion of Iranian law as the governing law in gas export contracts is preferable, the usual pricing mechanism in this type of contract and its acceptance is important from the perspective of Iranian law. In gas sales contracts, the transaction is based on a price formula including specific indexes for the contract term, and the calculation of the price will be postponed until delivery. According to the rules accepted in jurisprudence and Iranian civil code, the price should be definite and determinate, otherwise, the contract will be considered void and invalid. The present discussion will try to prove the legal validity of determining the price in the future based on the preagreed formula in gas sales contracts by explaining the jurisprudential and legal principles of open price in domestic law. The research findings show that the method of determining the price in gas sales contracts, which is called open price, according to the study, is under the principles of Iranian law and acceptable and does not damage the validity of the contract.