تبیین ماهیت قراردادهای نفتی از دیدگاه حقوق اداری

وجود عنصر شخص حقوقی حقوق عمومی در قراردادهای نفتی و اقتضائات خاص آن، سبب اختلاف‌نظر میان حقوق‌دانان در ماهیت قراردادهای نفتی از لحاظ اداری و غیراداری قلمداد کردن آن شده است. صاحب‌نظرانی همچون «پروفسور دوگی»، به وحدت ماهیتی قراردادهای اداری با غیراداری باور دارند. از این رو، تفاوتی میان اداری قلمداد کردن قراردادهای نفتی با غیراداری دانستن آن‌ها وجود ندارد. در هر دو، حاکمیت اراده بر آن حاکم است. گروهی دیگر بر آنند که قرارداد نفتی اداری تلقی گردد یا غیراداری، از حیث رعایت الزامات قانونی متمایز است و نمی‌توان حکم یکسانی بر تمامی قراردادها که یک طرف آن دولت است، قائل شد. قراردادهای نفتی به لحاظ تاکید اصول حاکمیتی، وجود احکام و امتیازات خاص (ترجیحی، اقتداری)­، عنصر شخص حقوق عمومی، ارتباط مستقیم آن با منافع عمومی، عموماً تابع قراردادهای اداری است. پژوهش پیش رو، ضمن بیان دیدگاه‌ها، به تبیین شاخص‌های اداری و غیراداری و انطباق آن با قراردادهای نفتی می‌پردازد.

Explaining the Nature of Oil Contracts in Terms of Administrative Law

Abstract The existence of a state in oil contracts and its specific requirements has raised disagreements on the nature of oil contracts in terms of administrative and nonadministrative considerations. Experts like “Professor Doge” believed there’s no difference between administrative or nonadministrative consideration of oil contracts. The other group believed that oil contracts are deemed to be administrative as nonadministrative contracts are distinguished in terms of observation of legal obligations. With regard to the emphasis on governance principles, the existence of particular commandments and privileges, public person element, and its direct relationship with public interests, oil contracts are generally subjected to administrative contracts. The current study aims at expressing the comments as well as explaining administrative and nonadministrative parameters and their compliance with oil contracts .