بررسی تطبیقی مالکیت معادن نفت و گاز در ایران و کشورهای حوزۀ نفتا

منابع نفت و گاز در هر اقتصادی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و مالکیت بر این منابع همواره  از موضوعات مهم و بحث‌برانگیز دولت میزبان و شرکت‌های نفتی داخلی و بین‌المللی شمرده می‌شود. تاریخ تحول قراردادهای نفتی و جنبش‌های ملی همواره با این مهم همراه بوده است که مالکیت بر منابع زیرزمینی نفت و گاز در ید مبسوط دولت میزبان باقی بماند. این امر، به‌ویژه در کشورهای نفت‌خیزِ در حال توسعه، با وجود پیشینۀ تاریخی استعمار توسط نظام سرمایه‌داری، از حساسیت بسزایی برخوردار است. از این رو، در این مقاله و در پاسخ به این پرسش که مالکیت نفت و گاز در ایران و کشورهای نفتا، از آنِ کدام بخش است؟ با روش توصیفی تحلیلی، فرض‌های مختلف مالکیتی تحت دو عنوان مالکیت عمومی و دولتی و مالکیت خصوصی و با در نظر گرفتن نظرات چهارگانۀ فقهی در خصوص مالکیت بررسی می‌شود و در نهایت، نظام مالکیت کشورهای آمریکا، کانادا، مکزیک و ایران، به عنوان زیرشاخۀ این دو نظام مالکیتی تبیین شده است که نتایج به دست آمده، حکایت از آن دارد که به دلیل اشکالات مالکیت خصوصی و براساس آرای قضایی، مالکیت در آمریکا و کانادا از اواخر قرن نوزدهم به سمت مالکیت عمومی تحول داشته است؛ هرچند که حق مکتسب مالکان خصوصی قبل از آن محترم شمرده شده است.

Comparative study of ownership of oil and gas mines in Iran and NAFTA countries

Oil and gas resources are of particular importance in each economy and constitute one of the main foundations of economic systems. Since these wealths play an important role in the progress and growth of each country, various economic systems and, consequently, those governments seek to explain the property rights of these resources. The history of the transformation of oil contracts and national movements has always been associated with the fact that ownership of the underground oil and gas resources will remain in the hands of the host government. From a legal point of view, various assumptions about ownership of oil resources have been designed, which are discussed in this paper under two general titles of public and private ownership. The system of ownership of the countries of America and Canada, and Mexico and Iran, as the subcategory of these two systems of ownership, will be.