حق بر توسعه به مثابۀ حقّی بشری در گسترۀ حقوق بین‌الملل انرژی

توسعه در حقوق بین‌الملل در دو بُعد اقتصادی و انسانی مطرح شده است. توسعۀ اقتصادی، توسعۀ دولت‌محور است که بر رشد اقتصادی و درآمد سرانه استوار است؛ در حالی که توسعۀ انسانی، براساس شاخص‌هایی همچون سطح آموزش، سطح بهداشت و سطح امید به زندگی تعریف می‌شود. دستیابی به توسعۀ پایدار مستلزم اتخاذ سیاست‌هایی است که هم‌زمان توسعۀ اقتصادی و توسعۀ انسانی را موجب شود. در چهارچوب حقوق انرژی، دولت‌های در حال توسعه، عمدتاً در راستای دستیابی به توسعۀ اقتصادی به دلیل نیازهای اقتصادی حیاتی، ملاحظات زیست‌محیطی را در نظر نمی‌گیرند و به تخریب محیط زیست و بروز آلودگی‌هایی می‌انجامند که در نهایت مغایر با حقوق بشر است؛ در حالی که براساس توسعۀ انسانی، سیاست‌های انرژی بایستی ضمن افزایش دسترسی افراد بشری به انرژی، نبایستی با اهداف زیست‌محیطی مغایر باشد. در چهارچوب حقوق انرژی، مسئله این است که دولت‌ها، به ویژه دولت‌های در حال توسعه، چه سیاست‌هایی را در پیش گیرند که بتواند هم‌زمان، هر دو بُعد توسعه را محقق سازند؟ مطالعه نشان می‌دهد دولت‌های در حال توسعه، در زمینۀ حقوق بین‌المللی انرژی باید تغییر الگو بدهند. این کشورها بایستی سیاست‌هایی اتخاذ کنند که نخست زمینه‌ها و ظرفیت‌های اولیۀ توسعۀ اقتصادی آنها را فراهم کند؛ به طوری که بتواند نیازهای اولیۀ مادی کشور را تامین کند؛ سپس با رسیدن به حداقل میزان توسعه‌یافتگی، بایستی سیاست‌های سابق به نحوی پیموده شود که ضمن تحقق توسعۀ اقتصادی، از طریق افزایش میزان دسترسی به خدمات انرژی، زمینه‌های توسعۀ انسانی و تحقق سایر مصادیق حقوق بشر را فراهم سازد.

Right to Development as a Human Right in the Context of International Energy Law

Development in international law has been propounded in the forms of economic development and human development. Achieving sustainable and comprehensive development in energy law requires policies which may bring forward economic development alongside human rights.  In the context of international energy law, developing countries in order to achieving economic development ignore environmental principals which can subsequently lead to destruction of environment. These effects are against human rights. While energy strategies should respect environmental principals and increase human access to energy. The issue here is that in what ways the governments especially the developing countries should trace their energy law processes to achieve the both aspects of development? The study shows developing countries should change their paradigms. These states should apply strategies which prepare the primary grounds and capacities of economic development in a way that make them able to provide the preliminary substantial needs of the country. Subsequently by approaching the least measure of development, the energy policies must trace in a way that besides achieving economic development by increasing access to energy services, provide human development and other instances of human rights.