طرح توسعۀ استفادۀ حداکثری از الزام سهم داخل و فرصت‌ها و چالش‌های ناشی از آن در صنعت نفت و گاز

پس از ملی شدن نفت و هم‌زمان با شناسایی حق کشورها بر ذخایر و منابع زیرزمینی، الزام سهم داخل به عنوان یکی از تعهدات شرکت‌های بین‌المللی نفتی در قراردادهای بالادستی نفت و گاز گنجانده شد و مطابق آن، سرمایه‌گذار خارجی موظف شد در هنگام انجام عملیات نفتی در کشور میزبان از نیروی انسانی، کالاها و خدمات داخلی آن کشور به میزان مقرر در قانون و یا قرارداد استفاده کند. این الزام که امروزه به صورت قاعده‌ای عرفی در این صنعت شناخته می‌شود، به روش‌های مختلفی بر سرمایه‌گذار خارجی اِعمال می‌شود که برخی از آنها الزامی بوده و برخی دیگر جنبۀ تشویقی دارند. الزام سهم داخل مصادیق گوناگونی دارد که سیاست‌گذاران هر کشور، با توجه به شرایط داخلی موجود و نیازهای جامعه، تمامی و یا برخی از مصادیق را در قوانین و قراردادها بیان می‌کنند و طرف دوم با امضای قرارداد به رعایت آن ملتزم خواهد شد. این الزام که امروزه اکثریت دولت‌های میزبان در قراردادهای خود به آن اشاره می‌کنند، نه تنها می‌تواند برای کشور میزبان دربردارندۀ منافع فراوانی باشد و سودآوری این قراردادها را دوچندان سازد، بلکه در بسیاری از موارد نیز منافع زیادی برای سرمایه‌گذاران و پیمانکاران بین‌المللی نفتی ناشی از آسان‌تر و ارزان‌تر بودن دسترسی به کالاها و خدمات داخلی و نیروهای محلی خواهد داشت. اما باید در نظر داشت که اتخاذ این سیاست در همۀ موارد سبب ایجاد آثار اقتصادی و اجتماعی مثبت برای طرفین قرارداد نخواهد شد و در مواردی سبب بروز چالش‌هایی در کشور نیز می‌شود که باید پیش از اجرای این سیاست بدان اندیشید و راه حل‌هایی برای برون‌رفت از آن ترسیم کرد.