نقض اصل لزوم وفای به عهد به موجب اصل حاکمیت دایمی دولت بر منابع طبیعی: جبران خسارت یا پرداخت غرامت؟

قاعدۀ لزوم وفای به عهد، اساسی‌ترین اصل حاکم بر قراردادهای بین المللی است که تحت تاثیر اقدامات دولت‌ها، با اصول دیگری مانند اصل حاکمیت دایمی دولت بر منابع طبیعی، محدود شده است. رویّۀ قضایی بین ‌المللی نشان می دهد که اگر اِعمال حاکمیت در قراردادهای نفتی از طریق مصادره و ملی ‌کردن اموال سرمایه‌گذار خارجی، به خاتمۀ قرارداد بیانجامد، دولت باید نسبت به جبران خسارت بر مبنای ارزش دفتری اموال مصادره شده و یا پرداخت غرامت بر اساس حقوق بین الملل اقدام کند؛ به گونه‌ای که اگر ملی ‌کردن و مصادره توسط حاکمیتی مشروع و با رعایت منافع عموم و بدون هرگونه تبعیض انجام شود، آن‌گاه لزوم جبران خسارت از سرمایه‌گذار خارجی مطرح می‌شود؛ والا باید از پرداخت غرامت بر اساس حقوق بین ‌الملل که افزون بر جبران خسارت، شامل حکم به جبران عدم النفع ناشی از منافع آتیه نیز می‌شود، سخن راند. البته لازمۀ حکم به جبران خسارت یا پرداخت غرامت، مشروعیت حکومت است؛ به گونه‌ای که در فرض شناسایی حاکمیت توسط سایر تابعان حقوق بین ‌الملل، می‌توان تکلیف به جبران خسارت یا پرداخت غرامت را الزامی دانست.