|
|
پیشگیری غیر کیفری از جرایم علیه امنیت در سیاست جنایی تقنینی ایران
|
|
|
|
|
نویسنده
|
مشکاتی رضا ,کاظمی قباد ,جعفری محمدجواد
|
منبع
|
پدافند غيرعامل و امنيت - 1398 - دوره : 8 - شماره : 28 - صفحه:47 -61
|
چکیده
|
امنیت، بر حسب تنوع و تعدد خطراتی که برای انسان دارد، شامل بخش های گوناگونی اعم از امنیت اقتصادی ، امنیت اجتماعی ،امنیت سیاسی و... می باشد.به عبارت دیگر رهایی از ترس و رهایی از نیاز، دو جزء مهم امنیت محسوب میشود . کنترل بزهکاری و از بین بردن زمینه های آن یکی از مهمترین اهداف دستگاه عدالت کیفری (نیروهای انتظامی ، امنیتی و دادگستری ) و دولت ها است، به عبارت دیگر تامین امنیت شهروندان یک کشور از وظایف ذاتی حکومت ها است و اینکه دولت ها چگونه و از چه طریقی به این وظیفه خود عمل می نمایند به عوامل مختلف سیاسی ، اقتصادی ، امنیتی و ایدئولوژی آنها بستگی دارد .بررسی راهبرد برخورد با جرایم در قوانین کشور به خصوص جرایم علیه امنیت به لحاظ اهمیت آن از اهداف این تحقیق می باشد .اتخاذ یک سیاست جنایی افتراقی و منسجم در حوزه جرایم علیه امنیت می تواند در کنترل این نوع بزهکاری تاثیر گذاشته ، زیرا در صورت اجرایی نمودن آن نه تنها از جرم و بزه دیده گی پیشگیری می نماید، بلکه میزان امنیت جامعه را بالا می برد و به توسعه پایدار جوامع کمک می کند.سوالات مهمی که در این خصوص وجود دارد، مقنن ایرانی چه سیاستی ؛جهت کاهش و کنترل جرایم علیه امنیت اتخاذ نموده است ؟ آیا اصولا می توان گفت قانونگذار علاوه بر کیفر در قلمرو جرایم علیه امنیت به پیشگیری نیز توجه داشته؟ آیا ارزیابی صحیحی از موثر بودن اقدامات مقنن وجود دارد ؟ با ملاحظه تکثر مجازات جرایم علیه امنیت در قانون مجازات اسلامی در بخش حدود و فصل اول تعزیرات و فصل دوم قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ؛ سیاست جنایی تقنینی ایران، رویکردی امنیت محور و کیفر گراست و توسل به پیشگیری وضعی ، امنیتی ، انتظامی ،رویکرد غالب قانون گذار بوده وبا توجه به آمارهای موجود در کشف و خنثی سازی انواع جرایم علیه امنیت می توان گفت اقدامات قانونگذار موثر بوده گرچه نیاز به اصلاح و کارآمدی با توجه به تکنولوژی های جدید احساس می گردد . از اهداف این مقاله بررسی راهبرد برخورد منطقی و کنترل جرایم علیه امنیت به لحاظ اهمیت آن از سوی مقنن ایرانی می باشد. و بر اساس نتایجی که از این تحقیق بدست می آید، آشفتگی و پراکندگی در سیاست جنایی تقنینی در قلمرو جرایم علیه امنیت و نبود یک سیاست جنایی منسجم و هدف دار در این حوزه را می توان بیان نمود .روشی که در این مقاله به کار گرفته شده ، روش تحلیلی –توصیفی و روش گردآوری مطالب از نوع کتابخانه ای می باشد
|
کلیدواژه
|
سیاست جنایی ,امنیت ,جرم ,پیشگیری ,عدالت کیفری
|
آدرس
|
دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه, ایران
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Authors
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|